طارق عامر: ملتزمون بالسوق الحر للعملة وعلى أهبة الاستعداد لمواجهة المضاربين
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فى مقابلة مع وكالة بلومبرج ، إنه يتوقع أن يشهد سعر صرف العملة في مصر مزيدا من الحركة بعد أن تم إنهاء نظام يضمن تحويلات المستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية، مؤكدا أن البنك المركزي يقف على أهبة الاستعداد لمواجهة المضاربين وضمان عدم خسارة حائزى الديون المحلية.
وقال محافظ البنك المركزى " سنشهد المزيد من التقلبات في العملة بعد انتهاء العمل بآلية ضمان تحويلات المستثمرين الآجانب حيث سيضطر المستثمرون الآن إلى المرور عبر سوق الإنتربنك"
وأكد "عامر" على التزام البنك المركزى بالسوق الحر للعملة، "لكن في نفس الوقت لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منظمة في السوق. " ، كما "يمكن استخدام سعر الفائدة كأداة"
وأرجع المحافظ استقرار سعر الجنيه حتى الآن إلى تحسن الحساب الجاري بميزان المدفوعات، بسبب زيادة التحويلات ، والسياحة والصادرات ، وتصنيف ائتماني أفضل وتنويع مصادر التمويل
وقال "الآن يمكننا جمع الأموال من البنوك السيادية والبنوك الدولية والمستثمرين في المحافظ الاستثمارية"
وقال عامر إنه يتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2 في المائة بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو من 6.1 في المائة في 2015-2016 ، وهو آخر عام كامل قبل إصلاح العملة.
وشهد عدم اليقين الذي اجتاح الأسواق الناشئة العام الماضي تدفق نحو 10 مليارات دولار من مصر ، مما رفع تكلفة الاقتراض وهدد بعرقلة أهداف عجز الموازنة الحكومية مع دخول المراحل النهائية من الإصلاح الاقتصادي الذي استمر ثلاث سنوات ، تبعا للوكالة
وذكر محافظ المركزى إن شهر يناير الجارى شهد أول صافي تدفقات أجنبية إيجابية منذ مايو 2018.
وقال: "على الرغم من خروج الآجانب ، لدينا مخزون من استثمارات المحافظ تتجاوز 10 مليارات دولار ، وقد شهد احتياطينا انخفاضا ضئيلا على الرغم من التدفقات الخارجة ، مما يعكس مرونة أساسياتنا الاقتصادية".
وتوقع محافظ البنك المركزى إن تتسلم مصر الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى في أواخر يناير أو أوائل فبراير على أقصى تقدير ، قائلا "لقد اتفقنا على كل شيء ، واتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال هذه المرحلة" ، مضيفا أن الإصلاحات أصبحت جزءا من الثقافة. "إن برنامج الإصلاح في الموعد المحدد ونحن ملتزمون باستكماله بنجاح."
