"التحكيم السعودية" تدشن أول رخصة للمركز السعودي للتحكيم العقاري
دشنت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بمجلس الغرف أول رخصة للمركز السعودي للتحكيم العقاري.
وأعلن المجلس، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه بهذا التدشين تنطلق أعمال اللجنة في منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية.
وتم إصدار الرخصة بحضور كل من محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، والأمين العام لمجلس الغرف السعودية ورئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية سعود المشاري.
وقال المبارك، إن إصدار الرخصة لأول مركز تحكيم عقاري بالمملكة يؤكد أهمية دور المركز السعودي للتحكيم العقاري في تعزيز الثقة في مبادرات الأنشطة العقارية وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، إن اللجنة تتطلع لأن يصبح المركز السعودي للتحكيم العقاري ركيزة أساسية في دعم القطاع العقاري، ووسيلة لتخفيف القضاء العام عبر البت والفصل في النزاعات العقارية.
وفي 25 ديسمبر قال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية السعودية، سلطان الظاهر، إن الوزارة تهدف إلى إتمام آليات وإجراءات الربط مع 8 وزارات أخرى بحلول منتصف شهر يناير من العام 2019.
وأضاف الظاهر، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الربط يضم بيانات موظفي هذه الجهات بالإضافة إلى وزارتي التعليم والعدل بما يمثل 80% من إجمالي بيانات الموظفين في القطاع العام.
وأعلنت وزارة الخدمة المدنية، في بيان لها، اكتمال إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العدل عبر الشبكة الحكومية الآمنة.
وقالت الوزارة، إن وزارة العدل تعد الجهة الحكومية الثانية التي ترتبط مع وزارة الخدمة المدنية عبر خدمة "التزام" بعد وزارة التعليم.
وتم الربط بين وزارة الخدمة المدنية ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) وبالتعاون مع وزارة العدل.
وأضافت الوزارة، أن أهمية الارتباط لتبادل البيانات مع وزارة الخدمة المدنية تبرز في أتمتة عمليات مطابقة وتوثيق وتصحيح بيانات الموظفين وتفادي الأخطاء بها.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير آلية نقل وتبادل المعلومات من الطرق والأساليب التقليدية السابقة المعتمدة على الورق أو الأقراص الصلبة إلى اعتماد أساليب وطرق تبادل معلوماتية حديثة تتصف بالأمان والإيجابية، لتصبح إلكترونية من خلال تبادل المعلومات عبر الشبكة الحكومية الآمنة والموثوقة المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر).
ووفقا للبيان، أطلقت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق خدمة "التزام" والتي تساعد على تصحيح أخطاء البيانات، سواءً على مستوى الموظف العام، أو مختصي الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية، وتساهم الخدمة في نقل البيانات بين الجهتين بشكل مباشر، بالإضافة إلى حداثة المعلومات وسهولة توثيقها.
