البنك الدولي يصدر تقرير جديد حول الإصلاح الاقتصادي في مصر
قال البنك الدولي في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إن مصر بدأت في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستعادت استقرار الاقتصاد الكلي وثقة السوق إلى حد كبير.
وأضاف البنك، أن النمو الاقتصادي استأنف نشاطه في مصر وتحسنت حسابات المالية العامة، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة خلال عشر سنوات.
وقال التقرير إن مصر أمامها فرصة للاستفادة من الإصلاحات الجارية بأن تسمح بزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لصالح المواطن.
ودعا التقرير مصر إلى زيادة موارد الموازنة العامة المتاحة لبناء رأس المال البشري من خلال التوسع في إصلاحات الطاقة الناجحة لتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى، مثل النقل والخدمات اللوجستية والمياه والزراعة.
وعلق كلايف هاريس، رئيس تعظيم تمويل التنمية بالبنك الدولي، على التقرير قائلًا إن مصر يمكنها التعلم من الخبرات والمكاسب العالمية من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة، والخبرات الإدارية والابتكار في البنية التحتية والزراعة على النطاق التجاري، وذلك للحفاظ على الموارد العامة للمجالات حيث تشتد الحاجة إليها".
وقال اشيش كانا، رئيس برنامج التنمية المستدامة في البنك الدولي، إن "مصر أثبتت أنه من خلال وجود برنامج يهدف إلى الحد من المخاطر الاقتصادية، ومتابعة الإصلاحات على مستوى القطاعات والمشاريع الجيدة الإعداد القابلة للتمويل، يمكن اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة".
وأضاف أن هذا يتضح في استثمار ملياري دولار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، مشروع بنبان، بالإضافة إلى 13 مليار دولار في حقل ظهر وغيره من مشاريع الغاز الطبيعي.
ويشير التقرير إلى أن خطة العمل الرامية إلى زيادة تمكين الاستثمارات الخاصة تتطلب إجراءات واضحة في السياسة العامة لإزالة أربعة حواجز متقاطعة تقف أمام الاستثمار الخاص وهي تحسين إدارة الأراضي والشفافية في المشتريات الحكومية، والكفاءة في الشركات المملوكة للدولة، وتشجيع التمويل المحلي الطويل الأجل.
وقال التقرير إن هذا يحتاج إلى استكماله بتنمية مشاريع الاستثمارات الخاصة لما لها أعظم تأثير اقتصادي، مثل مركز الطاقة الإقليمي، وممرات الخدمات اللوجستية، ونقل البضائع، ومراكز التحوّل الزراعي.
وأضاف التقرير أن المكاسب الناتجة عن الإصلاحات ستساعد على تحرير الموارد العامة النادرة والسماح بإعادة تخصيصها للاستثمار في تعليم المواطن وصحته، وهو رأس المال البشري للبلاد. وتقدم الإصلاحات في قطاع الطاقة مثالاً على ما هو ممكن.
وقال البنك إن إصلاحات دعم الطاقة أدت لتحرير مبلغ يصل إلى 14 مليار دولار، وخفض الضغط على الموازنة العامة، وأتاح زيادة الاستثمارات في برامج شبكات الأمان الاجتماعي أربعة أضعافها.
"إذا أرادت مصر أن تحافظ على زخم الإصلاح وتركز على الاستثمار في المواطن، فعليها أن توسع أجندة الإصلاح وتعمّقها لتشمل القطاعات الأخرى"، بحسب التقرير.
وأضاف أن هذا سيشكل هذا جزءا من تحول جوهري تبتعد الدولة خلاله عن القيام بدور مصدر التوظيف والإنتاج لتصبح عامل تمكين للاستثمار الخاص، حيث يدفع الاقتصاد قطاع خاص ديناميكي يعمل على توليد فرص العمل للشباب.
ويحدد التقرير أربعة قطاعات ذات إمكانات هائلة للاستثمارات الخاصة.
ويقول التقرير إنه كيف أن النجاح في جذب هذه الاستثمارات من شأنه أن يولّد النمو ويخلق فرص عمل ويسهم في نهاية المطاف في تنمية رأس المال البشري في مصر.
وحدد التقرير هذه القطاعات الأربعة التي خضعت للتحليل في التقرير وهي النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي والزراعة.
