برلماني عن قرار إنشاء "الوطنية لحقوق الإنسان": ينهي المزايدات الرخيصة تجاه مصر
ثمن محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، قرار مجلس الوزراء، بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية، حيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الإدعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، ووضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة، يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية، ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشار إسماعيل، في بيان له، اليوم، إلى أن اللجنة العليا ستتولى إعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر، وذلك في إطار عملية المراجعة الدورية، واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، ووضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، مشددا على أن تشكيل اللجنة سينهى المزايدات المغرضة تجاه مصر وتجاه ملف حقوق الإنسان بها.
