"السعيد" تستعرض تقرير مراجعة أهداف التنمية المستدامة أمام ممثلى المجتمع الدولى

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر لمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أمام شركاء التنمية من ممثلى المجتمع الدولى والهيئات ومنظمات التمويل الدولية فى مصر.

وتقدمت الدكتورة هالة السعيد فى بداية كلمتها بالشكر لريتشارد ديكتس الممثل المقيم للأمم المتحدة على اقتراحه بدعوة شركاء التنمية للمشاركة فى لقاء عرض التقرير الطوعى الوطنى لمصر وذلك لدورهم فيما تحقق من انجازات بخطة التنمية المستدامة 2030  .

أشارت السعيد إلى الإشادة التى حظى بها تقرير المراجعة الوطنية لمصر بالأمم المتحدة مشيرة إلى أن مصر قامت بتنظيم عدد من الفعاليات على هامش المنتدى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك كحدث مجموعة الـ77 حول الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب والذى تناول دور الاقتصاد الأخضر فى توفير فرص عمل للشباب مشيرة إلى أن الحدث تناول عرض تجارب لمشروعات قام بها شباب مصرى مؤكدة على حصول تلك الأحداث على إشادة عالية من الأمم المتحدة إلى جانب الحدث الذى نظمته مصر بعنوان نحو مزيد من المدن المستدامة.

وأوضحت السعيد أن هذا التقرير الطوعى الذى تم تقديمه فى يوليو الماضى هو الثانى لمصر فى خلال عامين مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030 هى جهد رائد فى توطين أهداف التنمية المستدامة التى تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد اعتمدت الحكومة للمرة الأولى نهجًا تشاركيًا لتطوير رؤية مصر 2030 ، بما فى ذللك باقى اضلاع المثلث الذهبى فى التنمية ؛ القطاع الخاص والمجتمع المدني،مؤكدة على استمرار الحكومة بإتباع نهج المشاركة خلال السنوات الأخيرة فى إعداد خططها متوسطة المدى والسنوية منها كخطة العام 2018/2019 مؤكدة أن رؤية مصر 2030 تأتى متوافقة مع الأهداف الممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063 حيث تقوم الاستراتيجية على مبادئ النمو الشامل والتنمية الإقليمية المتوازنة

كما أوضحت السعيد أن الاستثمار فى رأس المال البشرى هو ركن أصيل فى رؤية مصر 2030 حيث يقع تمكين الشباب فى صدارة أولويات الحكومة، قائلة "نحن ننعم بأننا بلد شاب فحوالى 60 ٪ من السكان المصريين هم دون سن الثلاثين ،لذا فإنه من الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم فى صنع السياسات فى وقت مبكر"، مضيفة أنه وفى هذا السياق، تم إطلاق البرنامج الرئاسى  لتأهيل الشباب للقيادة فى عام 2016، كما تم تنظيم أول منتدى عالمى للشباب فى جميع أنحاء العالم فى مصر فى نوفمبر 2017 بعد سلسلة من المنتديات الوطنية للشباب بهدف إنشاء منصة لتبادل المعرفة وإتاحة الفرصة لإجراء تغيير وتبادل الخبرات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تعد فى مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز فى البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى الكلى الذى بدأته الحكومة المصرية فى عام   2016 البلاد فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى بالإضافة إلى جهود الإصلاح فى مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محورى فى تخفيض عجز الموازنة فى مصر، حيث بلغت 10.9٪ فى عام 2016/2017 مقارنة بـ 12.9 ٪ فى 2012/2013، مؤكدة أنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية فى مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير فى القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني.

وحول جهود الحكومة فى مواجهة الآثار السلبية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى أشارت د. هاله السعيد إلى اعتماد الدولة مبدأ "عدم ترك أحد" كمبدأ شامل حيث عملت الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعى باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى والتى تهدف إلى تمكين الأشخاص المعاقين، والتمكين الاقتصادى للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات.

وخلال كلمتها أثناء عرض تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر 2018 أشارت السعيد إلى جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه فيما يتعلق بالهدف السادس والمعنى بالمياه النظيفة والصرف الصحي، تم تركيب 21 محطة لمراقبة جودة نهر النيل، كما أن هناك 98% من الأسر فى المناطق الحضرية و95% من الأسر فى المناطق الريفية لديها الآن إمكانية الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، مشيرة إلى مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير فى تحقيق هذا الهدف من خلال اعتماد نظم الرى المستدامة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعة العضوية.

وفيما يتعلق بالهدف السابع والتزام مصر بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ، أكدت وزيرة التخطيط أن استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035 تهدف إلى توليد 20٪ من طاقة مصر من المصادر المتجددة بحلول عام 2022، و37٪ بحلول عام 2035، مضيفة أنه يجرى حاليًا بناء أكبر مدينة شمسية فى العالم فى أسوان تضم 32 محطة لتوليد الطاقة، ومن المقرر أن تنتج حوالى 2 جيجاوات عند اكتمالها فى منتصف عام 2019.

وحول الهدف الحادى عشر أكدت وزيرة التخطيط أنه فى إطار السعى لتحقيق مدن ومجتمعات مستدامة يجرى تطوير مدن جديدة فى جميع أنحاء مصر لزيادة نسبة المناطق المأهولة والحد من الكثافة السكانية، فضلاً عن بناء عدد من المدن الجديدة حيث يعكس التوزيع الجغرافى لهذه المدن اتجاه الحكومة نحو تنمية أكثر توازناً إقليمياً، وقد تم تصميم المدن الجديدة لتكون مدن خضراء ومستدامة، قائلة "ستكون مدينة العلمين الجديدة مدينة ذكية وصديقة للبيئة تستضيف عددًا من محطات تحلية المياه والطاقة الشمسية"، مضيفة أن توفير المساكن للمواطنين أمر حيوى لاستيعاب النمو السكانى السريع فى مصر إلى جانب وحدات الاسكان الاجتماعى التى تقوم الحكومة بتوفيرها.

واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالإشارة إلى تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما أن لديها إمكانيات كبيرة مما يتطلب إطلاق العنان لهذه الإمكانيات لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيانات وتمويل التنمية المستدامة والحوكمة ومعدل النمو السكانى المرتفع، مؤكدة على  أهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة ذوى الصلة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، قائلة "لم يعد اعتماد التنمية المستدامة خيارًا ، فقد أصبح ضرورة، وتدرك مصر جيداً هذه الحقيقة" مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين للاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هى استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.

وشارك بالفعالية عدد من ممثلى السفارات والمجتمع الدولى ومنظمات التمويل الدولية بمصر وشهد اللقاء عرض فيلم تناول تسليط الضوء على ما تم تحقيقه من انجازات فى مجالات الطاقة والإسكان، وما شهدته منظومة الدعم من تطويرلرفع كفاءتها للتأكيد على حرص مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائي .

والجدير بالذكر أن وزيرة التخطيط كانت قد استعرضت تقرير المراجعة الطوعية الوطنية لمصرعما تحقق من أهداف التنمية المستدامة ممثلة فى رؤية مصر 2030 خلال مشاركتها بالمنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والذى انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك يوليو الماضى تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة"