في عيد الفلاح.. مزارعو القصب في قنا: "الأرض بارت لنقص السماد"
على الرغم من احتفال الدولة المصرية بـ"عيد الفلاح" إلا أن الجميع من مزارعي القصب يعانون من العديد من الأزمات، التي باتت تهددهم في كل موسم، خاصة في ظل ارتفاع وعدم وجود الأسمدة الكيماوية، بالإضافة إلى اتفاع تكاليف ري الأرض.
يقول هشام محمود، مزارع إن ما يفعله مصنع السكر، بأنه "يمص قوت الغلابة"، خاصة أنهم لا يعرفون شيئا عن بنودها ولا يتم منحهم صورا منها، كما أن وزن وتقييم جودة المحصول ونسبة السكر به تخضع للأهواء الشخصية للقائم على الاستلام، وهو ما يهدر حقوقهم.
وأكد تمسكه بموقفه، بسبب ارتفاع أسعار السكر، والزيت والأرز وباقي المستلزمات، مضيفًا أن الحكومة لا تراعي أي مواطن وسط استمرار ارتفاع الأسعار.
تهالك الديكوفيل
ويوضح عاطف الخلفاوي، مزارع، أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه مزارعي قصب السكر أهمها تهالك أكثر من 70% من خطوط "الديكوفيل" المخصص لنقل محصول القصب، فضلا عن عدم صلاحيتها لنقل المحصول إضافة إلى عدم صلاحية سيارات النقل التابعة للمصنع وتعرضها للانقلاب في الترع والمصارف، مما يؤدي إلى تلف المحصول.
تكلفة باهظة في النقل
وتابع الخلفاوي، أن مصانع السكر تقوم بتحميل تكلفة النقل على المزارع رغم أن العقد يتضمن تحمل النقل على المصنع وقيام مسئولي الوحدة المحلية بتغريم السيارات غرامات أثناء عملية تحميل القصب مطالبا بضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ محصول القصب من الضياع.
مشاكل بالجملة
وأضاف عادل عبدالغيث، مزارع، أن مشاكل بالجملة في زراعة قصب السكر منها هجرة العمال إلى القاهرة، ما تسبب في زيادة سعر العامل من أربعين إلى خمسين جنيها، وكذلك ارتفع سعر السولار، وما ترتب عليه من رفع سعر ري الفدان من إلى ما يزيد عن 200 جنيها “نحن متروكون لمطاردة الحشائش بمفردنا، ولا توجد مساعدات حكومية”.
أزمات مع بنوك الائتمان
وقال عبدالحميد شلقامي، أحد مزارعي القصب، ومحامي، إن هناك العديد من الأمور التعسفية التي تتخذها الشركة تجاه المزارعين، مشيرًا إلى أن سعر الطن الواحد لا يتناسب مع أسعار السكر الموجودة بالأسواق والتي وصل سعرها الى 15 جنيهًا.
وأضاف شلقامي، أن هناك أزمة أخرى تمس مزارعي القصب، وهي التي تواجههم مع بنوك التنمية والائتمان الزراعي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القضايا على المزارعين بسبب عجزهم عن سداد الأموال التي يطالبهم البنك بسدادها.
ويؤكد العميد هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ان اللجنة بدأت بوضع خطة عملها خلال دور الانعقاد المقبل، حيث سيتم مناقشة المشاكل المتعلقة بالفلاح سواء كانت مشكلة نقص الأسمدة، والمقننات المائية، والثروة السمكية، والأزمة الأكبر المتمثلة في تسعير المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة، والتي سبق وأن تم مناقشتها أدوار الانعقاد الماضية ومازلت على مطروحة على الساحة لم يتم البت فيها بشكل جذري.