أول رد من "وزارة البترول" على قرار التحكيم الدولى بتغريم مصر 2 مليار دولار لشركة إسبانية
للمرة الثانية خلال أقل من عامين تصدر هيئة تحكيم دولية قرارها بتغريم مصر مليارَي دولار جديدين في قضية وقف توريدات الغاز المسال لصالح إحدى الشركات الأسبانية التى تعتبر الشريك الأجنبي في مصنع دمياط لإسالة الغاز بعد قيامها برفع دعوى ضد مصر أمام المركز الدولي في عام 2014، نتيجة وقف الجانب المصري توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة البترول والثروة المعدنية لـ"الفجر"، أنه ليس للوزارة دخل بهذا الحكم من قريب أو بعيد وذلك لان قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل أو الشركات الأجنبية جاء بقرار من الحكومة المصرية، معتبره أن الحكم يعتبر بمثابة ورقة ضغط، بسبب توقف مصر عن تزويد الشركة الإسبانية بكميات الغاز المطلوبة من مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2014 .
ونوهت المصادر إلى أن الحكم الأخير الصادر للشركة الإسبانية ليس نهائى، مقارنة بحكم المحكمة السويسرية الصادر لإسرائيل ضد مصر الذى يعتبر نهائى ولا يجوز الطعن عليه، علما بأنه طلبت عدة شركات أجنبية من ضمنها "بى جى" البريطانية و"يونيون فينوسا" الإسبانية، استيراد الغاز الإسرائيلى منذ فترة، ولكن مصر جمدت المفاوضات حينها واشترطت التنازل عن كل قضايا التحكيم الدولى، والحصول على أسعار تفضيلية
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما في عام 2012 بعد تكرار هجمات مسلحين على مدار أشهر مستهدفين خط أنابيب يخدم إسرائيل في شبه جزيرة سيناء،وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية لوقف ضخها الغاز.
ويعتبر هذا القرار الثانى بعد أن أصدرت محكمة سويسرية حكما ضد هيئة البترول وشركة "إيجاس"، بدفع غرامة قدرها 2 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيلية، بسبب الإخلال بتعاقدات تصدير سابقة.
ويقع مصنع دمياط لاسالة الغاز فى سواحل مدينة دمياط ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إينى الإيطالية، فيما تصل حصة مصر إلى نحو 20% مقسمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التى تملك نسبة تقدر بـ10%، والهيئة المصرية العامة للبترول التى تملك هى الأخرى نحو 10%، حيث تعمل هذه المحطة بطاقة استيعابيه تصل الى نحو 750مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.
وترجع أسباب قرار الحكومة المصرية وقف تسييل الغاز وتصديره للخارج ، بسبب نقص إمدادات الغاز منذ 2012 نتيجة الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد ، إضافة إلى تفجير خط نقل الغاز من مصر لإسرائيل أكثر من 15 مرة الأمر الذى دفع الحكومة المصرية لقراراها وقف تصدير الغاز وتوريده لإسرائيل وعدة شركات تستحوذ على نسب مختلفة بمصنعى الإسالة بدمياط وإدكو بالحيرة،الأمر الذى أدى لتوقف هذه المحطات عن العمل، فتحولت مصر إلى مستورد للغاز ، من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، بعد أن كانت تقوم بتصديره.
ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى؛ الأول يوجد بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، والمصنع الثاني يقع في سواحل مدينة دمياط ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية بالشراكة من شركة "إيني" الإيطالية.
