نقيب محامين شمال الدقهلية عن تحويله للتحقيق: ليست المرة الأولى
علق محب مكاوي نقيب محامين شمال الدقهلية الفرعية، على تحويله للتحقيق من قبل النقابة العامة للمحامين على خلفية رفضه تطبيق قرارات القيد التي أقرتها النقابة العامة، معلنًا عن قيامه بالتجديد للمحامين بدون شروط للقيد، قائلًا: انها ليست المرة الأولى التى يحول فيها للتحقيق مشيرًا إلى أنه قد تحول للتحقيق وللتأديب فى أمر سابق والمحكمة قضت ببراءته وقررت أن ما قام به هو صحيح القانون وأن ما قام به النقيب العام مخالف للقانون.
وأشار "مكاوي"، فى تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى أنه لن يحضر تحقيق النقابة العامة معه إلا فى حالة تشكيل لجنة متفق عليها وليس لها موقف مسبق ضده، قائلًا: إن هذه اللجنة التى تم تشكيلها أعلنت عن رأيها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنت أنها ضد ما قمت به وأنني تجاوزت، وبالتالي لن أحضر لجنة تحقيق كونت رأيها عني بشكل مسبق.
وأضاف مكاوي، أن لجنة التحقيق التى تشكلت لم تقرأ المواد (155-144-145-147) والتي تنص على أن النقابة الفرعية لها الشخصية الاعتبارية مثلها مثل النقابة العامة، ولم يقرأوا ايضًا الحكم النهائى الأخير أن النقابة العامة ليس لها سلطان على النقابات الفرعية لأن لكل منهما شخصية اعتبارية، مضيفًا أن المادة 155 تنص على ان النقابة الفرعية تقوم بكل ما تقوم به النقابة العامة من اختصاصات فى دائرة اختصاصها الا ما تم استثناءه بالقانون، والمادة 147 تنص على ان النقابة الفرعية لها جمعية عمومية مستقلة تضم كل المحامين العاملين فى نطاقها.
وكان قد انتهى اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين أول امس الخميس، فى هذا الشأن، إلى إدانة بالإجماع لكل من يحاول زعزعة استقرار النقابة، والمساس بوحدتها، وتشكيل لجنة من نقباء جنوب، وشمال القاهرة، وحلوان للتحقيق في وقائع حفل محب مكاوي.
وكان محب مكاوي، نقيب محامين شمال الدقهلية الفرعية، عقد اجتماعًا تحت شعار اللامركزية في العمل النقابي، دعا فيه كل مجالس النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة وحضر له خمس نقباء من ٣٨ نقيب وعضو عامة واحد من ٥٦ عضو للإعلان عن إصدار كارنيهات للمحاماة لغير المشتغلين فعليًا بدون تنفيذ شروط القيد، موقعة منه وغير صادرة من النقابة العامة بتوقيع النقيب العام لمحامي مصر، مخالفًا بذلك قانون المحاماة وقرارات النقابة العامة بشأن ضوابط القيد المعمول بها من عام 2016.
