إنهاء تكليف مدراء مكاتب مفوضية العراق بتهمة "الفساد المالي"

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، إيعاز مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين، بإنهاء تكليف 5 مدراء من مكاتب المفوضية إثر تهم بـ "التلاعب والفساد المالي".

وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة، إن "مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين، قرر تنفيذ مصادقة رئيس مجلس الوزراء على التوصيات المتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مدير عام مكتب صلاح الدين، ومدير مكتب انتخابات الأردن، ومدير مكتب انتخابات تركيا".

وأضاف "حمزة" في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "المجلس قرر أيضا إنهاء تكليف وعزل كل من مدير مكتب انتخابات كركوك، ومدير عام مكتب انتخابات الأنبار".

وأوضح أن "مجلس المفوضين اتخذ قراره بعد أن أوصت اللجنة التحقيقية بذلك، بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعب وفساد مالي، بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصياتها وإحالة عدد منهم للقضاء".

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي الشهر الماضي، أن اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء للنظر بطعون الانتخابات، كشفت حالات تزوير ببعض مراكز الاقتراع، فيما حمّل المسؤولية للمفوضية.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي، انتهاء عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في 16 محافظة بالبلاد من أصل 18.

وفي 3 يوليو الجاري، بدأت عملية إعادة فرز الأصوات يدويا، لكن المفوضية لم تعلن نتائج حتى اليوم.

وفي 6 يونيو الماضي، قرر البرلمان إعادة الفرز والعد اليدوي للأصوات، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات البرلمانية.

ووفق النتائج المعلنة للانتخابات التي جرت في 12 مايو الماضي، حل تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329. يليه تحالف "الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري بـ 47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.