بريطانيا ترفض مشروع القانون حول بريكست بدون اتفاق تجاري

أعلن الوزير البريطاني المكلف ببريكست دومينيك راب، في مقابلة تنشر اليوم الأحد أن بلاده لن تدفع فاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل.

وقال راب وهو من المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي عين في 9 يوليو الجاري، محل ديفيد ديفيس الذي استقال لمعارضته توجهات رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أنه من الضروري إقامة ترابط معين بين الأمرين.

وأوضح أن الآلية التي تنص عليها المادة 50 من معاهدة لشبونة حول عملية الخروج من الاتحاد والتي استخدمت للشروع في انفصال المملكة المتحدة، تنص على تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق.

وقال لصحيفة (ديلي تلغراف) إن "المادة 50 تفترض وجود اتفاق إطار مستقبلي للعلاقة التي سنقيمها مع الاتحاد الأوروبي لاحقاً، وبالتالي فإن الأمرين مترابطان"، وتابع: "لا يمكن أن يكون هناك من جهة طرف يستوفي كل الشروط، ومن الجهة الأخرى طرف لا يستوفيها أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم".

وأكد: "أعتقد بالتالي أن علينا أن نتثبت من وجود رابط شرطي معين بين الاثنين".

وصدرت عن الحكومة البريطانية حتى الآن رسائل متناقضة بشأن التسوية المالية لبريكست في إطار اتفاق حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من نهاية مارس 2019.

ووافقت تيريزا ماي في ديسمبر الماضي على اتفاق مالي بقيمة إجمالية تتراوح بين 35 و39 مليار جنيه استرليني (39 إلى 44 مليار يورو) يتوقف بحسب الوزراء على إقامة العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين، وندد أعضاء في الحكومة بهذا الاتفاق.

غير أن وزير المالية فيليب هاموند الذي يعتبر من الناطقين باسم أوساط الأعمال في الحكومة، اعتبر أنه لا يعقل ألا تفي لندن بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، مشيراً إلى أن هذا ليس سيناريو ذا مصداقية.

ومن المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 30 مارس 2019 غير أن الطرفين يجب أن يتوصلا إلى اتفاق للانفصال بحلول نهاية أكتوبر المقبل من أجل تنظيم بريكست وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلين ومنح البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية مهلة للمصادقة على النص.

والتقى دومينيك راب لأول مرة أول أمس الجمعة كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، ويتخوف الأوروبيون من مراوحة المحادثات ومن التشكيك المتواصل داخل بريطانيا في نهج تيريزا ماي.