ننشر تفاصيل الجلسة العامة بالبرلمان اليوم

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبدالعال حالة من الطوارئ واتخذت العديد من القرارات أهمها إحالة  3 اتفاقيات منح وقروض لـ"اللجنة الدستورية"، وتأجيل مناقشة الرد على برنامج الحكومة للثلاثاء المقبل.

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيناقش تقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل بدلا من اليوم الأحد.

وطالب "عبد العال" الأعضاء بالحرص على حضور جلسة الثلاثاء من أجل أن يتم مناقشة البرنامج بشكل جيد، قائلا: "سنناقش تقرير الرد على برنامج الحكومة يوم الثلاثاء المقبل.. ونتمنى أن ننتهي منه على بداية الأسبوع المقبل"، مؤكدا أن غياب الأعضاء وعدم الحرص على الحضور سيكون من شأنه العمل على مد دور الانعقاد الحالي للانتهاء من القوانين المطلوب إنجازها قائلا: "الأمر يتوقف عليكم".

وتابع عبد العال، إلى أن رئيس لجنة الرد على برنامج الحكومة السيد الشريف، جاء اليوم وكان على استعداد للمناقشة، إلا أنني طلبت منه التأخير حتى يوم الثلاثاء، للانتهاء من عدد من التشريعات المطلوبة.

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، 3 قرارات جمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وشملت القرارات المحالة، القرار رقم 301 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى للمساهمة فى تمويل شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12 إبريل 2018، وقرار رقم 315 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع تأهيل محطات الصرف الصحى (المرحلة الثانية) الموقع فى 11 ابريل 2018.

كما أحال رئيس مجلس النواب، قرار رقم 316 لسنة 2018 بالموافقة على الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانى للتعاون الدولى من أجل التنممية بشأن تقديمها منحة بملغ 150 ألف يورو لتمويل دعم المركز القومى للدراسات القضائية (المرحلة الثالثة) الموقع فى 23 مايو 2018.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه اطلع على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروعات تنظيم الصحافة والإعلام، ووجد بعض وسائل الإعلام قد خرجت عن المهنية وذكرت بعض المعلومات مجتزأة ومقتطعة من سياقها، مؤكدًا أن ملاحظات مجلس الدولة لم تمس جوهر القانون، ولا النصوص الأساسية له.

وأضاف أن الملاحظات جاءت بدرجة فنية ودقيقة فى مسائل لا تمس مهنة الصحافة في ذاتها، مشددًا:" وأود أن أؤكد أيضًا أن المجلس قام باستطلاع رأي الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في المشروع، نقابة الصحفيين والإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئات القضائية"، مشيرًا إلى أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان قد أخذت بملاحظات مجلس الدولة فى بعض النصوص، وقد تقدم النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة مقررها أمام البرلمان بطلب إعادة لتداول فى عدد من المواد استجابة لملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين.

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على إلغاء القرار الجمهورى رقم 161 لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع لأجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة جمهورية مصر العربية لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر.

ووُقعت الاتفاقية، في القاهرة بتاريخ 14-1-2013، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 242 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.

كما أحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 293 لسنة 2018 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في واشنطن بتاريخ 21-4-2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية وجاء قرار المجلس بإحالة الاتفاقيتين إلى اللجان المختصة بناء على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي أكدت فيه اللجنة عدم مخالفتهما للدستور.

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب 8 مشروعات قوانين حكومية ونيابية إلى اللجان النوعية المختلفة، وفى مقدمتها مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وذلك إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون الحكومة بشأن بإنشاء صندوق مصر، وذلك إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وشملت الإحالات، مشروع قانون مقدم من النائب سعد الجمال وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن إنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج، إلى لجنة مشتركة من العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، ومشروع قانون نيابى بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون من النائب محمد رشوان وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى، إلى لجنة الطاقة والبيئة.

وشهدت الجلسة العامة، إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة جواهر الشربينى وعشر أعضاء المجلس بشأن تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وأخيرًا مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب وعشر أعضاء المجلس بإنشاء المجلى القومى لرعاية المسنين إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والشئون الدستورية.

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيصوت على ما انتهت به لجنة القيم بشأن النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، الخاصة بالمخالفات التى ارتكبها بالبرلمان خلال الفترة الماضية

وطالب "عبد العال"، المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة القيم، بضرورة تقديم ما انتهت إليه لجنة القيم بشأن النائب أسامة شرشر؛ للتصويت عليه في جلسة الغد الإثنين.