وزير العدل: "العربي للتحكيم" سيسهم في بناء اقتصاد عربي قوي يحمي المستثمرين
أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن التحكيم العربي في المنازعات الاقتصادية أحد الضمانات الأساسية لبناء تكتل اقتصادي عربي يماثل التكتلات الدولية الأخرى.
ونوه "عبد الرحيم" خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء، خلال الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، المنعقدة اليوم الأحد، بفندق تريومف، أن الاتحاد يضم في عضويته عملاقة وفقهاء القانون على مستوى الوطن العربي، مشيدا بالدور المحوري للأمانة العامة لمجلس سيسهم في بناء اقتصاد عربي الوحدة الاقتصادية، وأخذها لرأي القطاعين العام والخاص.
وقال: "مراكز التحكيم الأجنبية تحصد العديد من مكاسب المادية نتيجة للتحكيم في المنازعات الاقتصادية العربية، إضافة لكشف أسرار الاقتصاد العربي، وهو ما سنتلافاه بإنشاء هذا الاتحاد الذي قوي ويحمي المستثمرين".
وشدد: "ترحب جمهورية مصر العربية، بالمقر الرئيسي للاتحاد والمحكمة في مصر، دولة المقر لجامعة الدول العربية".
حضر الجمعية العمومية، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، وسامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، والدكتور أحمد فتحي سرور المحامي بالنقض ورئيس مجلس الشعب الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المصرية، ونقباء الفرعيات وأعضائها، وخبراء القانون في الوطن العربي.
