الخميس.. نظر استئناف "مستريح الإدارة التعليمية" على حكم حبسه بتهمة النصب

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


حددت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، جلسة الخميس المقبل، لنظر الاستئناف المقدم  من السيد عبد الله محمود السيد مدير مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية بحدائق القبة، الشهير بـ"مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة" على الحكم الصادر بحقة حضوريا بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة ألفى جنيه لاتهامه بالنصب والاحتيال واستغلال وظيفتة، والاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الأراضى والتى تبين أنها ملك للدولة وإعطائهم نسبة من الأرباح.

ومن المتوقع إن تشهد المحاكمة حضور إعلاميا كبيرا خاصة وان مدير المدرسة سوف يتم وضعة فى قفص الاتهام وإذا صدر حكم  بتأييد حبسه سوف يتم ترحيلة فورا الى سجن طرة لقضاء عقوبة الحبس. 

وكانت نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامى العام الأول قد أحالت مدير مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية بحدائق القبة السيد عبد الاة محمود السيد الشهير بمستريح الإدارة التعليمية للمحاكمة العاجلة بتهمة النصب والاحتيال واستغلال وظيفته، والاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من أموال المواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الأراضي.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار علاء رجب رئيس نيابة حدائق القبة، أن مدير المدرسة استولى على أموال المواطنين واشترى بها عددا كبيرا من محلات السوبر ماركت والشقق فى منطقة  الزهراء بمدينة نصر.

كان قسم حدائق القبة  قد تلقى من أحد الموظفين بلاغا ضد مدير المدرسة، يتهمه بالاستيلاء منه على مبلغ مائة ألف جنيه بحجة توظيفها فى تجارة الأراضى والعقارات ومنحه نسبة من الأرباح وتبين أنه وقع ضحية نصب.

وتضمن البلاغ أن مدير المدرسة استغل منصبه وأوهم المواطن أن لديه أراضى بعدة محافظات منها محافظة المنيا وحصل منه على المبلغ بحجة توظيفها، إلا أن المواطن اكتشف أنه وقع ضحية نصب فطالبه برد أصل المبلغ، فرفض مدير المدرسة وتبين أن هذه الأرض ملك للدولة.

وقالت مصادر إن مدير المدرسة السيد عبد الله محمود السيد استولى على أكثر من مليون جنية من المواطنين منها مائتي ألف جنية من مدرسة بنفس المدرسة يدعى ناصر و170 الف جنية من مدرس اخر بالمدرسة توفى منذ فترة وكذالك مائة الف جنية من مدير أدارة تعليمية باقصى جنوب القاهرة   كما أنة استولى مبالغ أخرى من اقاربة بحجة توظيفها فى تجارة الاراضى ورفض رد الأموال إلى أصحابها.