الحكومة البريطانية تطالب مجلس اللوردات بعدم عرقلة البريكست
حثت الحكومة البريطانية مجلس اللوردات (الغرفة الأعلى في البرلمان البريطاني) على عدم عرقلة مشروع القانون الذي تقدمت به بشأن بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وسط تحذيرات من أن محاولة تعطيل مشروع القانون يمكن أن تتسبب في "أزمة دستورية".
وكان مجلس العموم، الغرفة البرلمانية الأدنى المكونة من 650 نائباً، وافق على مشروع القانون، الذي تقدمت به حكومة المحافظين بأغلبية كبيرة مساء أمس الأربعاء، فيما أشاد به وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس، باعتباره "تصويتاً تاريخياً".
وقال ديفيس، لشبكة "سكاي نيوز" التلفزيونية الإخبارية: "هذا الأمر تنفيذ لإرادة الشعب البريطاني. وقد أنجزت من خلال مشروع قانون مكون من 137 كلمة فقط".
وأضاف أنه "بسيط جداً، هو فقط يدع الحكومة تفعل ما طالبها الناس بالقيام به"، رافضاً الاتهامات بأن الحكومة قد ضغطت لتمريرمشروع القانون.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس اللوردات، مناقشة مشروع القانون في 20 فبراير الجاري.
وأكد ديفيس للبرلمان في وقت سابق: "أعتقد أن الرأي العام البريطاني سيتطلع إلى غرفتي البرلمان، متوقعاً منهما تأدية واجبهما الديمقراطي بشكل صحيح، وهو ما يعني عدم إعاقة مشروع القانون أو تأخيره دون داع".
وأوردت صحيفة "ديلي تليغراف" المؤيدة للمحافظين، اليوم الخميس، شائعة بأن أعضاء البرلمان من الحزبين الليبرالي الديمقراطي والعمال، والمتمردين من المحافظين في مجلس اللوردات "يخططون لتوحيد قواهم في محاولة لإحباط الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وذكرت الصحيفة في صفحتها الأولى "لكن وزراء قالوا إن الأغلبية القوية بمجلس العموم البالغ قوامها 372 نائباً بعثت "رسالة واضحة" إلى مجلس اللوردات وحذرت أعضاءه من إمكانية إثارة "أزمة دستورية " إذا حاولوا منع عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مصدر حكومي لم تسمه قوله، إن مجلس اللوردات قد يواجه "نداء ساحقاً من العامة لإلغائه" إذا اعترض سبيل مشروع القانون.
