"أوبك": لا نخشي عودة إنتاج النفط الصخري

وجاء إلتزام الدول المصدرة للنفط بتقييد الإنتاج مخالفاً للتوقعات التي أكدت احتمال فشل تنفيذ الاتفاق، ولاسيما أن هذا الاتفاق هو الأول من نوعه بين هذة الدول منذ 10 سنوات، لكن تراجع نموا اقتصاديات تلك الدول وزيادة عجز موازنتها المالية جعلتها حريصة على الالتزام باتفاق تقييد الانتاج عن أي وقت آخر.

وأظهر الاجتماع الأول للجنة المراقبة لاتفاق أوبك والتي تتكون من 5 أعضاء هما (روسيا- الجزائر- فنزويلا- سلطنة عمان) وترأسها دول الكويت، أن التزام الدول المصدرة للنفط كان عالي جداً في أول شهر يطبق فيه الأتفاق، ونجحت كافة الدول في خفض إنتاجها بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، ورغم أن هذة الأرقام تقل عن المستويات التي حددتها "أوبك" عند 1.8 مليون برميل يومياً إلا أن وزارء نفط للدول المراقبة للإنتاح أكدوا أن الاتفاق سيصل إلى المستويات المستهدفة بداية من شهر فبراير القادم.

ولم يبدي وزراء الدول المصدرة للنفط أي قلقاً من عودة شركات النفط  الصخري للانتاج مرة أخرى، التي بدأت تزيد من منصات التنقيب عن البترول الصخري هناك، بعد ارتفاع أسعار الخامات فوق مستوى 50 دولارً للبرميل، والذي يعد  سعراً كافياً لتحقيقها مكاسب قوية بعد تراجع اربحها منذ هبط الأسعار دون مستوي 30 دولارً للبرميل، وقال عصام المرزوق وزير النفط الكويتي" ليس قلقين من زيادة الأنتاج في الولايات المتحدة لأن تلك الزيادة سيمتصها طلب من السوق."

و حذرت بيانات إقتصادية من أن إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة سيرتفع بمقدار 40 الف برميل يومياً في فبراير القادم مع معاودة الشركات للأنتاج مرة أخرى.

ومنذ توصل الدول المصدرة للنفط إلى اتفاق تقييد الانتاج سجلت أسعار الخام ارتفاعات قوية، وارتفع خام برنت ليقترب من مستوى 70 دولارً للبرميل.

 وكان محمد باركيندو أمين عام منظمة "أوبك" أشار خلال تصريحات صحفية، إلى أن الدول المصدرة للخام تحتاج إلى مزيد من خفض الإنتاج بنحو 270 مليون برميل يومياً لتصل إلى مستوى قريب من مستويات الانتاج على مدار خمس سنوات قادمة والذي حقق فيه سعر برميل النفط سعراً عادلاً كان كفيلاً لأحداث نهضة اقتصادية شاملة بالدول النفطية.