بعد حكم مصرية "تيران وصنافير".. هل تعرض القضية للاستفتاء الشعبي؟
تسبب الحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية مع السعودية أزمة وجدلاً في الوسط السياسي المصري والسعودي، وما بين الحين والآخر تظهر العديد من الحيل التي تؤيد رفض حكم المحكمة لتغير مسار القضية، وخاصة بعد أن ظهرت دعوى قضائية تطالب بعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي مُستندة على الدستور.
من جانبها، قامت "الفجر" باستطلاع أراء الخبراء حول التطورات في السطور التالية.
* الرأي للشعب
رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد من جمال صلاح محام، تطالب إلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما تضمنته من نقل تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للاستفتاء الشعبي، وفقًا لنص المادة 151 من الدستور الجديد، وعدم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
واختصمت "الدعوى" كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بصفاتهم القانونية، واعتبرت "الدعوى" أنه بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي البات بتأييد بطلان الاتفاقية، تم وضع النظام الحالي في مأزق سياسي، ولابد من الاحتكام للشعب بالاستفتاء على إعادة ترسيم الحدود مع السعودية.
* بلا جدوى
من جانبه، قال النائب محمود سعد عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة القضاء الإداري والتي تطالب إلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية للاستفتاء الشعبي بلا جدوى.
وأضاف سعد، أن هناك حكم صدر من القضاء الإداري برفض طعن الحكومة بخصوص جزيرتي "تيران وصنافير"، مؤكدة أن الجزيرتين مصريتان.
* حكم الإدارية عنوان الحقيقة
وفي نفس السياق، قال المستشار الدكتور صابر غلاب رئيس محكمة استئناف المنصورة، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن القانون المصري اشترط على أي شخص حين يقوم برفع دعوى قضائية لابد من توافر شرطين أساسيين وهم المصلحة والصفة.
وأضاف صابر، أنه لابد من إيضاح وجه الاستفادة من "صلاح" لرفع تلك الدعوى رغم أن هناك حكم صدر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
كما أكد رئيس المحكمة أن الحكم دائمًا عنوان الحقيقة، مشيرًا إلى أن إحالة مستندات ووثائق القضية إلى البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال أصبح بلا جدوى في ذلك التوقيت لأن هناك حكم صدر بشأن تلك القضية.
