فتح المحاكم ليلًا لعقد نكاح لمن لا ولي لها

أقر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، ما انتهت إليه دراسة أجراها المجلس حول إمكانية تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها، خارج أوقات الدوام الرسمي؛ نظرًا إلى تحرج بعض الخُطاب.

وجاء هذا الإقرار نظرًا إلى ما جاء في إفادة بعض القضاة من أن كثيرًا من الخُطاب في مثل هذه الحال يتحرجون من إجراء عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام.

وانتهت دراسة الموضوع من قبل الإدارة المختصة في المجلس إلى أنه إذا امتنع الخاطب في هذه الحال من إجراء عقد النكاح وقت الدوام الرسمي وطلب إجراء العقد خارجه، فلرئيس المحكمة أن يكلف أحد القضاة بإجراء العقد في المحكمة خارج وقت الدوام الرسمي، إن لم يكن هناك قاضٍ مكلف بالعمل خارج وقت الدوام.

وتم تعميم ما أقره الوزير إلى كافة المحاكم، وفقًا لما يختص به المجلس الأعلى للقضاء من الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وبناءً على المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت في فقرتها السادسة على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

كما جاء القرار وفقًا لاقتراح أصحاب الفضيلة القضاة المشاركين في برنامج "العنف الأسري" المنعقد بمدينة الرياض.