داليا خورشيد: نهدف إلى تحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية
عقدت اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير التنافسية العالمي اجتماعها الأول صباح اليوم برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، وحضور جلال السعيد وزير النقل وممثلي وزارات الاسكان والعدل والمالية والكهرباء والتخطيط ومحافظة القاهرة ورئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي ونائب الرئيس التنفيذي لهيئه الاستثمار ومقرر عام اللجنه ا.مني زوبع.
وأسند المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنفس للجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أداء الأعمال برئاسة وزيرة الاستثمار وعضوية كافة الوزارات المعنية، بتولي التنسيق فيما يخص تقرير التنافسيه العالمية بهدف تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير الهام.
يصدر المنتدي الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية العالمية سنويًا في شهر سبتمبر، وذلك منذ عام 2005، حيث يتم تصنيف 138 دولة طبقًا لعدة مؤشرات مرتبطة بمستوي الانتاجية في الدول المشاركة في التقرير.
يشمل المؤشر العام للتقرير 114 مؤشر متعلقة بالانتاجية و مستوي الرفاهية من خلال استغلال الموارد المتاحةفي الدولة لزيادة فرص العمل ومستويات دخول المواطنين وايضًا معدل العائد علي الاستثمار في البلد المضيفه للتدفقات الاستثمارية وهي أحد أهم عناصر تقيم النمو الاقتصادي.
وعرضت مني زوبع مقرر اللجنة التنسيقية المؤشرات والركائز الرئيسية التي يعتمد عليها التقرير والتي تعتمد علي 3 مجموعات تضم المجموعة الأولى المتطلبات الأساسية وتضم ( المؤسسات-البنيه التحتيه- استقرار الاقتصاد الكلي-الصحه والتعليم الاساسي)، بينما تضم المجموعة الثانيه 6 ركائز ( التعليم العالي والتدريب- كفاءه اسواق السلع -كفاءه سوف العمل-درجه تطور سوف المال-الاستعداد التكنولوجي -حجم السوق) والمجموعة الثالثه تتعلق بعوامل الابتكار والتطوير وتضم ركيزتين( درجه تطور الاعمال-الابتكار )
وشرحت مني زوبع إن مصر تحتل المركز الـ115 من بين 138 دولة في تقرير 2016/2017، وأن هدف اللجنة هوالعمل على تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير.
وتشمل منهجية التقرير استطلاع رأي المديرين التنفيذين للشركات العامله بالدولة وتمثل 70%من قيمه المؤشر وتعتمد 30% الباقية علي البيانات المنشورة عن المنظمات الدوليه مثل الجهات التابعه للامم المتحده كالاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو ومنظمه الصحه العالميه.
وجهت وزيره الاستثمار داليا خورشيد امانه اللجنه بضروره التنسيق مع المنتدي الاقتصادي العالمي والتأكيد من مشاركه الحكومه المصريه ممثله في اللجنه التنسيقيه فيما يتعلق باعمال تقرير التنافسيه حتي يخرج تقرير 2017/2018 بما يتوافق مع السوق المصري.
كما أكدت خورشيد علي ضرورة دعوه ممثلي وزارات الصحه والتعليم والتعليم العالي والمجلس الوطني المصري للتنافسيه والمركز المصري للدراسات الاقتصاديه لاعمال اللجنه التنسيقه واي جهه اخري معنيه بمؤشرات تقرير التنافسيه. " لابد من تنسيق الجهود فيما بيننا لنقل ما تم وما نقوم به في هذه القطاعات الهامه الي الجهات الدوليه."
-