مصر والأردن يبحثان تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل البري

أكد المهندس عادل صلاح ترك، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، أهمية استمرار العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والأردن في كافة المجالات؛ ولاسيما في قطاع النقل البري..لافتا إلى ضرورة مواكبة العالم وتحدياته في قطاع النقل، وتحقيق الاستفادة المشتركة من خبرات البلدين.

وقال ترك - في تصريح على هامش التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري التي انتهت أعمالها اليوم الثلاثاء بعمان - إن الجانبين المصري والأردني عملا معا كفريق واحد من أجل تنظيم الأمور المنظمة لقطاع النقل البري بين البلدين، وإيجاد الحلول لراحة المواطنين كمستخدمين للنقل، بما يصب في صالح الناقلين سواء من مصر أو الأردن، وبما يتوافق مع لوائح وقوانين البلدين.

وأوضح ترك - الذي ترأس الجانب المصري من اللجنة الفنية المشتركة - أن اللجنة ناقشت كافة التحديات التي تواجه قطاع النقل البري بين البلدين، وخاصة المؤثرات الضعيفة التي قد تؤثر على القطاع، لافتا إلى أنه لمس وفاقا مستديما من الجانب الأردني، وتم بحث مجمل الملاحظات التي أبداها الجانبان، والتوصل فيها إلى نتائج مرضية لحل جميع المشاكل.

وشدد ترك على ضرورة مواكبة العالم وتحدياته في قطاع النقل، بهدف الإعلاء من مستوى القطاع بين الدول العربية مع العالم بالكامل، وكذلك ضرورة الاستفادة من الخبرات الأردنية المتقدمة في مجال تدريب السائقين وتأهيلهم، في تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل البري المصري استعدادا لتطبيق اتفاقية "التير" مع أوروبا بكافة مشتملاتها والتي تعزز سرعة النقل وتقلل من تكاليفه بالوقت ذاته.. مشيرا إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري تجري حاليا ورشة عمل مع الاتحاد الأوروبي للتعريف بالاتفاقية وكيفية الدخول فيها، والتي تركز على كيفية تأهيل السائقين ونظام إدارة النقل.

ودعا لاستمرار التفاهم والتواجد المستمر بين الأشقاء في البلدين، وتقدم الدولتين لتبادل تجاري أعلى ونمو وازدهار في ظل قيادتيهما الحكيمتين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ومن جانبه، أشاد الأمين العام لوزارة النقل الأردنية المهندس أنمار الخصاونة - والذي ترأس الجانب الأردني في اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة - بالعلاقات المتميزة بين البلدين وبالنتائج المرضية لاجتماعات اللجنة الفنية التي بدأت أعملها منذ عام 2002 وحتى اليوم، وقال إنه تم التوافق على عدد من الموضوعات أبرزها؛ آلية دخول الشاحنات والبرادات والحافلات إلى أراضي البلدين، ومعالجة بعض المخالفات مع إدارة السير في كل من البلدين، وزيادة الحمولات المحورية وتزويد الطرفين بكل الحمولات المحورية والاتفاق على المواصفات لوسائط النقل والشحن وحل مشاكل الترانزيت.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على تفعيل التعاون المتبادل وبحث جميع الملاحظات حول النقل والوصول إلى نتائج ترضي كل الأطراف، وتجديد الاتفاق بما يخص مرور الشاحنات الفارغة وتمديده حتى شهر أبريل المقبل.

وتعقد اللجنة الفنية الأردنية المصرية للنقل البري، اجتماعات دورية كل عام لتجديد الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات النقل، ومعالجة كافة التحديات التي يواجهها القطاع.