نكشف فساد شركة المعلبات المصرية "بست".. وطلب وزارة الصحة بغلق المصنع لـ"الخطورة الداهمة"لمنتجاته

 - النيابة الإدارية تتولى التحقيق مع مسئولين بالإدارة المركزية للغذاء زورا مستندات صلاحية المصنع ومطابقته للإشتراطات بالمخالفة للواقع

- معاينة المصنع وتحليل منتجاته تكشف وجود فئران وحشرات حية وميتة وقاذورات بالمصنع والمنتجات ومخالفات بالجملة تهدد حياة المواطنين

- مسئولون خلال شهادتهم يؤكدون خطورة منتجات المصنع وتهديدها حياة المواطنين وإصابطهم بأمراض خطيرة قاتلة مثل التيفود والطاعون والتسمم الغذائي..ورئيس النيابة الإدارية يشرف على التحقيقات

حصلت "الفجر" على ملف فساد شركة المعلبات المصرية "بست"، والمتخصصة في إنتاج المركزات "العصائر" من الفواكة الطبيعية والطماطم، ووهو الملف التي أوصت فيه وزارة الصحة، بموجب مستندات رسمية، بإغلاق المصنع وإيقاف نشاطه عن العمل للمخاطر الداهمة والكبيرة على حياة المواطنين من المستهلكين، لفساد المنتجات بسبب وجود نقص شديد في الإشتراطات الصحية ووجود مخلفات فئران وحشرات في المخازن وفي المنتجات.

ملف الفساد تباشر فيه حاليًا النيابة الإدارية بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، برئاسة المستشار طارق نصر مدير النيابة، تحت إشراف وتوجيهات المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، تحقيقات موسعة لكشف جميع المتورطين في الأمر وحجم الفساد الناتج.

و تكشف المستندات أن الإدارة العامة لمراقبة الأغذية والإدارة المركزية لشئون البيئة التابعة لوزارة الصحة والسكان، أعدا تقرير عن فساد ومخالفات شركة "بست"، موجة إلى وكيل  وزارة الصحة بمديرية الشئون الصحية، بمحافظة الدقهلية، بموجب مذكرة رسمية برقم صادر 1133 بتاريخ 22 أكتوبر 2016.

وقد جاء في التقرير توصيات بغلق المصنع وإحالة مسئولين بإدارة الأغذية للتحقيق لتورطهم في الفساد، وفتح تحقيقات موسعة في الواقعة، لتهديده البالغ لحياة المواطنين، حيث تبين أنه بمرور اللجنة المركزية للمراقبة على الأغذية وشئون البيئة، على إدارة الاغذية بمركز أجا بالدقهلية، تبين وجود العديد من وقائع الفساد والمخالفات متورط فيها مسئولين بمركز أغذية أجا.

ووفقا لما جاء في التقرير المشترك المعد من الدكتورة مايسة حمزة، مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، والدكتور يسري أحمد حسين، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، فقد جاء بدايتها أن نبيل عبدالمنعم مراقب الإدارة بمركز أغذية أجا، لا يوجد لديه أي دفاتر للتسجيل، ويتم العمل بدفاتر المفتش فقط مخالفا التعليمات في هذا الشأن.

كما تبين قيام كلا من نبيل عبدالمنعم مراقب الإدارة، وأحمد حسن أبو شحاتة مفتش أغذية، بإصدار عدد 2شهادة "سعة تخزينية" بتاريخ 12 يونيو 2016 لشركة المعلبات المصرية بست موجهة إلى ميناء الإسكندرية والدخيلة تفيد بأن المخزن مستوفي للإشتراطات الصحية.

وتبين أنه بمرور الإدارة العامة لمراقبة الأغذية والإدارة المركزية لشئون البيئة، على المخزن من قبل اللجنة المركزية بتاريخ 15 يونيو 2016 أي بعد 3أيام من إستخراج الشهادتين المشار إليهما، وجد أن المخزن غير مستوفي للإشتراطات الصحية وبه خطر داهم على الصحة العامة.

وهنا بدأ ملف الفساد في الإنكشاف، بأن قررت الإدارة المركزية، إحالة المسئولين المذكورين إلى الشئون القانونية، كما شكلت لجنة برئاسة صلاح صالح مراقب عام الأغذية بالإدارة العامة لمراقبة الأغذية، للمرور على شركة "بست" وعمل تحاليل لمنتجاتها الغذائية الصادرة، والتي كشفت عن كوارث.

حيث تم سحب عينات من منتجات المصنع، كانت عبارة عن عينات عشوائية من "نكتار مانجو 250 جم زجاج، ومربى تين برطمان 380 جم، وصلصة طماطم 850 جم، وتفاح نتراباك 200 جم، وتفاح أكياس 200 جم"، والتي تم تحليلها وثبت عدم مطابقتها للمواصفات وفسادها وتهيدها لحياة المواطنين.

كما تم عمل معاينة ميدانية للمصنع وإعداد تقرير رسمي بها، وقد تبين أن المصنع يتبع محافظة الدقهلية ويوجد بمركز أجا، ويحمل رخصة رقم 673 صادرة في 21 إبريل عام 1999، وأن المدير المسئول عنه يدعى علاء الدين علي إبراهيم محمد، وأن عدد العاملين في المصنع بلغ 162 عامل، يحمل منهم 150 عامل شهادات صحية، بينما يوجد 12 عامل، لا يحمل أي منهم شهادات صحية، ويعملون بالمخالفة للقانون.

وتبين من معاينة عنبر تعبئة المربى والصلصة، وجود جزء منه متوقف، والتهوية سيئة، ووجود عنكبوت بكميات كبيرة تتساقط داخل المنتجات، ووجود أسلاك على منافذ التهوية غير صالحة وواسعة النسيج تدخل الفئران والحشرات وتختلط مع المنتجات.

كما تبين من معاينة عنبر تجهيز العصير، أن مراوح الحوائط والشفاطات عليها أبخرة زيتية، تنتقل إلى العصير، ووجود كسور ببلاط الأرضية حول مصبعات غسيل الأرضيات، ووجود كسور ببعض الحوائط، ووجود جزء من العنبر يستعمل لصيانة الأجهزة مفتوح على عنبر التعبئة وأرضيته متهالكة، وكشافات الإضاءة بدون غطاء، وسقف العنبر يحتاج لدهان.

وأظهرت معانية المخازن، وجود عنكبوت بكميات كبيرة على الحوائط والسقف، ووجود مخلفات فئرات وحشرات طائرة وميتة، والأرضية غير نظيفة، ومعظم الحوائط على المحارة بدون دهانات، وصرف غسيل الأرضيات لا يوجد عليه غطاء وممتلئ بالمخلفات، وجميع كراتين التعبئة في الخلاء بجوار ماكينات الصيانة ومعرضة للشمس والأتربة والحشرات، وجميع فتحات التهوية لا يوجد عليها سلك ضيق النسيج، والسقف "الجمالون" جميعه عليه صدأ.

كما تبين من معاينة عنبر إستلام الفاكهة، ووجود حشرات طائرة، وصرف غسيل الأرضيات بدون غطاء مما يؤدي لتطايره على المنتجات، ووجود صدأ بسقف "الجمالون" – سقف مخصص للمصانع –، وتخزين براميل "النكتار" بالمكان، وكشافات الإضاءة بدون أغطية.

وتبين من معاينة عنبر تجهيز الفاكهة، وجود حشرات طائرة، والأسلاك الكهربائية خارج الحوائط ومعرضة للمياه، ووجود فتحات كثيرة بمعظم أركان المكان، ووجود كسور ببعض بلاط الأرضيات، ووجود مجرى مائي مغطى للمزرعة المجاورة وتمر أسفل أرضية  المصنع تحت عنبر تجهيز الفاكهة.

وأظهرت معاينة عنبر "التعبئة" – عبوات المنتجات –، وجود حشرات، والقمامة متواجدة في أكياس داخل العنبر، وباب الدخول غير مكتمل إلى أخره ووجود كسور به، ووجود إتساخات حول ماكينة التعبئة، تنتقل إلى داخل المنتجات في بعض الأحيان.

كما تبين أن مكان إستلام "اللوب"، أنه لا يوجد مظلة على جميع المنتجات الموجودة بالمكان والتي ستدخل  في عملية الإنتاج، وأن عنبر تعبئة الأكياس يوجد صدأ بسقف "الجمالون"، وعدم دهان الحوائط أسفل الجمالون.

وأن الحمامات، يوجود بها حشرات طائرة بها بكمية كبيرة، وعدم نظافة بلاط الأرضية، وعدم نظافة حوض غسيل الأيدي، وعدم وجود مطهرات ومنظفات على أحواض الغسيل، وعدم وجود صندوق طرد للحمام البلدي، مما يجعلها بيئة حاضنة للأمراض.

وقد كشف التقرير النهائي المعد من قبل الإدارات المختصة التابعة لوزارة الصحة، أنه تم تحرير 14 محضر للمصنع والمخازن التابعة له، بهذه المخالفات ولعدم حمل شهادات صحية، وأنه تم إخطار وكيل وزارة الصحة في الدقهلية بالتنبية على إدارة مراقبة الأغذية بمتابعة تلافي الملاحظات ولم يتم ذلك.

كما تم إخطار سكرتير عام محافظة الدقهلية، بإصدار قرار بإيقاف تشغيل المخازن لوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين المستهلكين، لوجود نقص شديد في الإشتراطات الصحية، ووجود مخلفات فئران وحشرات في المخازن، وتنتقل إلى السلع المنتجة، إلا أنه لم يتم إيقاف المصنع حتى الأن.

وقد تولت النيابة الإدارية في أجا، التحقيق في الملف بالكامل سواء مع المسؤولين من الإدارة المتورطين مع المصنع في إصدار شهادات مزورة ومخالفة للواقع، بصلاحية المصنع للإنتاج ومطابقته للإشتراطات على خلاف الحقيقة، أو بالنسبة للمخالفات التي كشفت عنها المعاينة الميدانية للمصنع أو نتيجة تحليل عينات المنتجات.

وقد أكد مسئولون خلال التحقيقات أن نتيجة تحليل المنتجات وما كشفت عنه المعاينة الميدانية للمصنع، تمثل خطر داهم على حياة المواطنين المستهلكين، وتؤدي إلى أمراض شديد الخطورة على صحة الإنسان مثل التيفود والطاعون وغيرها من الأمراض والتي قد تسبب الوفاة، بخلاف أبسط النتائج على صحة المواطن وهي التسمم الغذائي، وذلك نتيجة مخالفة الإشتراطات اللازمة.