"رئيس الوزراء" يبحث تأمين امتحانات الثانوية العامة لمنع التسريبات

وقد تم خلال الإجتماع بحث سبل تطوير آليات القبول بالجامعات اعتباراً من العام الدراسي 2016/2017 إلى جانب تطبيق منظومة جديدة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بهدف منع الغش الاليكتروني والتسريب تقوم أبرز ملامحها على دراسة آلية استخدام أجهزة التشويش باللجان أثناء فترات عقد الإمتحانات، وتحديد مواصفات الأجهزة المطلوبة ومدى تأثيرها، وتكليف جهة معينة تكون مسئولة عن تشغيل تلك الأجهزة، على أن يتم عقد إجتماع لاحق لإقرار ما يتم الإتفاق عليه في هذا الصدد بعد إستيفاء كافة الإشتراطات.

واستعرض الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات، لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة ـ وخاصة امتحانات الثانوية العامة ـ والذي يتضمن تغليظ العقوبات المقررة المنصوص عليها في القانون الحالي، إلى جانب مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أية أفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحان، كما يشمل التعديل معاقبة من يتم ضبطه بحيازة أجهزة اتصال من أي نوع تساعد في أعمال الغش داخل اللجان حتى ولو لم تستخدم، وذلك على أن تعرض تلك التعديلات على إجتماع قادم لمجلس الوزراء لمناقشتها وإرسالها لمجلس النواب.

وجه رئيس مجلس الوزراء خلال الإجتماع بضرورة الإسراع بالإنتهاء من وضع منظومة متكاملة لتطوير نظم امتحانات الثانوية العامة اعتباراً من العام الدراسي 2017/2018، بحيث يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ويخاطب القدرات الخاصة بالطلاب، دون الاعتماد فقط على الحفظ والتلقين، مشيراً إلى ضرورة تهيئة الطالب للأسلوب الجديد للإمتحانات إعتباراً من الصف الأول الثانوي.