طعن قضائي على قرارات ولائحة ياسر رزق رئيس مؤسسة أخبار اليوم

وذكر "شوقى " فى دعواه والتى حملت رقم " 2902 لسنة 71 قضائية، " انه يعمل بمؤسسة اخبار اليوم الصحفية منذ اكثر من 20 عاما حتى تدرج الى منصب مدير انتاج بقطاع الاعلانات ، وقد نمى الى علمه اعتماد المدعى عليه الثانى لائحة جديدة لتنظيم العمل بقطاع الاعلانات بتاريخ 8/9/2016 وتقرر العمل بها من ذات التاريخ  , مؤكدا بان هذا القرار يعد غير مشروعا ومنعدم الاثر لصدوره من سلطة غير مختصة قانونا باصداره لكونها سلطة معينة لمدة مؤقتة لتسيير الاعمال فقط وقد انتهت مدة عمل سيادته قانونا وبالتالى لا يملك قانونا اصدارهذا القرار, فضلا عن مخالفة نصوص تلك اللائحة لاحكام الدستور والقانون بما يهدر مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فانها تضمنت ايضا نصوصا واحكاما مجحفة بحقوق المدعى الذى حاول مرارا وتكرارا مقابلة رئيس المجلس الاعلى للصحافة وكذلك مقابلة رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم وتقديم التظلم المكتوب لهما ولكن دون فائدة.

واوضح "شوقى" انه بالاطلاع على القرار الصادر باعتماد اللائحة يتبين انه صدر بتاريخ 8/9/2016 من رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم المعين مؤقتا بتاريخ 1/1/2014 لمدة عامين لتسيير الاعمال فقط  لمرة واحدة فقط خلال الفترة الانتقالية وقد انتهت بالفعل مدة تعينه بتاريخ 1/1/2016 وفقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 166لسنة 2013 بتعديل بعض احكام القانون رقم 96لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

وبناءا على ذلك يكون قد زالت صفة رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم عن ياسر رزق بقوة القانون , ويكون قرار اعتماده لائحة تنظيم العمل بقطاع الاعلانات بتاريخ 8/9/2016  منعدما لصدوره من غير مختص.

وأشار بأن هذه الائحة تهدر مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فانها تضمنت ايضا نصوصا واحكاما مجحفة , حيث تتطلب تحقيق "تارجت" اعلى مما تم تحقيقه فى العام السابق رغم حالة الركود التامة بالبلاد وتفاقم وسوء الاحوال الاقتصادية واحجام الشركات عن نشر او عمل حملات اعلانية لمنتجاتها لتردى الحالة الاقتصادية ، وضعف الاستثمار وقلة التصدير مع زيادة تفاقم ازمة ارتفاع سعر الدولار، وأكبر دليل على ذلك ان الدولة صرفت ما يقرب من مليار وخمسمائة الف جنيه على الصحف القومية كدعم مالى لها لعدم تحقيقها مكاسب من الاعلانات بسبب الركود الاقتصادى الذى تمر به البلاد ,وبالرغم من ذلك  تضمنت اللائحة توقيع الخصم من دخل المنتج تصاعديا من العمولة المستحقة فى حال عدم تحقيق التارجت وعدم تحقيق ما تم تحقيقه فى العام السابق وهو ما يعد لاول مرة عقوبة بدون خطأ فى العمل .