مواقف تكتل 25_30 تضع البرلماني هيثم الحريري في موضع الاتهام بالفساد المالي

أزمة جديدة تثير الجدل في أروقة البرلمان عقب الاتهامات التي لاحقت النائب البرلماني هيثم الحريري، بدعوى مخالفة الدستور وتقاضيه راتبين في وقت واحد، وهو ما أدى إلى انقسامات تحت القبة، وجدلًا كبيرًا في الوسط السياسي والشارع المصري. 

تعود بداية الأزمة إلى هجوم مرتضى منصور وعزمي مجاهد وأحمد موسى، على هيثم الحريري بدعوى عدم وقوفه دقيقة حداد على شهداء الوطن بجلسة 16 أكتوبر، ثم جاء الهجوم من الاعلامي خالد صلاح بنشر تقرير بالمستندات يتهم الحريري بطلب وساطة من رئيس البرلمان لدى وزير البترول للحصول على استثناء يسمح له الاستمرار في تقاضي مرتب 20 ألف شهريا إضافة لمرتب مجلس النواب رغم الرفض القانوني لشركة البترول في البداية حسب ما جاء في التقرير.

رد الحريري على الاتهام بنشره سيرته الذاتية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصحوبة ببعض المواد الدستورية التي تضمن له حقه في الحصول على راتبه بجوار عمله كبرلماني.

 

كما أرجع الحريري سبب الهجوم عليه إلى  فشلهم في محاولة ترهيب أعضاء تكتل 25_30 بتحويلهم للجنة القيم في نهاية دور الانعقاد الأول لرفضهم قانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة وقرض صندوق النقد الدولي وتمسكهم بمصرية تيران وصنافير.

 

وأوضح الحريري، أنهم الآن يسلكون سبل تشويه التكتل بالأكاذيب، بدعوى عدم  احترام شهداء الوطن من الجيش والشرطة والقضاء، مؤكدًا أن هذا مناف للحقيقة، لذا قام بنشر فيديو وقوفهم فيديو حدادا على أرواح الشهداء ردًا على هذه الإشاعات.

 

ورغم الأزمة التي يمر بها الحريري إلا أنه شارك نواب التكتل في الدعوة إلى لقاء ظهر اليوم الأحد بمقر البرلمان للتوقيع على طلب لعلي عبد العال رئيس المجلس،  لعقد جلسة طارئة يوم الاثنين لإلغاء القرارات التي أصدرتها الحكومة بِشأن تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المنتجات البترولية، ودعا، إلى نقاش جاد بين الأعضاء بهدف إقرار سياسات اقتصادية بديلة تبني رؤية اقتصادية بأهداف محددة، وإقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، ومطالبة رئيس الجمهورية بعرض تشكيلة جديدة تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس النواب. 

 

ومع تفاقم الأزمة أعلن عدد الإعلاميين والأحزاب تضامنهم مع النائب هيثم الحريري في أزمته، وعلى رأسهم  عبد العليم داود النائب البرلماني السابق ونائب رئيس حزب الوفد، الذي كتب مقالُا يتضامن فيه مع الحريري تحت عنوان "حملة تشويه ممنهجة" قال فيه :"لو كان النائب هيثم الحريري التزم الصمت وتحول إلي نائب أخرس مثل الآنسة المهذبة لأصبح نعم النائب في عيون رجال الدولة والحكومة وحملة المباخر.. لو كان النائب أخذ دور الدفاع عن جرائم الحكومة، لتحول إلي رمز برلماني تفتح له الأبواب ويلقي تحية وتعظيم سلام ممن يطبل لهم، ولكن بعد فترة من الزمن يكون قد انتهي عن خدماته".

 

وأضاف داود: "معروف أن النائب عند دخوله للبرلمان لا يتأثر وضعه الوظيفي وهذا بنص الدستور والقانون.. ومعروف أن النائب هيثم الحريري موظف في احد قطاعات الدولة.. ومعروف أن النائب يتقاضي مكافأة وبدلات عن الجلسات واللجان، ومعروف أن هناك زيادات في دخل النائب هذه المرة تعدت أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان يصرف، ولكن ما ينطبق علي النائب الحريري ينطبق علي كل موظف التحق بالبرلمان وما أكثرهم.. ولكن البعض دائما يشهر سيف التهديد والإرهاب عندما يخرج النائب صاحب الضمير أو الكاتب الحر عن الخط.. ظنا منهم إن الكل قابل للبيع والشراء.. أو الخضوع لسيف التهديد والوعيد".

 

كما أعلن أحمد سيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام تضامنه مع النائب هيثم الحريري، مشيرًا إلى أنه لم يفعل سوى الحصول على حقه القانوني، وكتب النجار في حسابه على «فيس بوك»، الأحد: "المهندس الرائع ونائب الشعب هيثم الحريري لم يفعل سوى الحصول على حقه القانوني مثل كل زملائه الذين لم يقترب منهم أحدا مما يجعل الأمر استهداف شخصي غير مقبول"، وأضاف:"من يعترض على حصول النواب على رواتبهم من جهة عملهم الأصلية عليه تغيير القانون وليس انتهاك نائب محترم ينتصر للحق والحرية والكرامة والعدالة والتنمية والنزاهة وهي في مجموعها مصلحة الوطن والشعب". 

 

كما أصدر حزب العيش والحرية، بيانًا أعلن فيه تضامنه مع الحريري الذي يتعرض لهجمة شرسة لدفاعه عن حقوق المصريين التي تهدرها السلطة يوما بعد يوم، حملة تشويه وبلاغات للنائب العام فارغة وهزلية يقف خلفها عصابات الأمن والفساد التي لم تتوقف عن نهب الشغب المصري وقمعه حسبما جاء في البيان.

 

ومن المعروف أن النائب هيثم الحريري يثير دائمًا الجدل تحت القبة باعتراضاته على معظم قرارات الحكومة التي يراها مجحفة للشعب، حيث اعترض الحريري على حبس عمال الترسانة البحرية ومحاكمتاهم عسكريا لأنهم طالبوا بحقوقهم، حيث تدّخل هيثم بصفته نائبا للشعب، ومدافع عن حقوقه لحل قضيتهم وطالب بالتعامل معهم كعمال مدنيين وحل أزمتهم بعيداً عن ساحات القضاء العسكري.

 

 كما اعترض الحريري وتكتله على تطبيق قانون القيمة المضافة وقت طرحه، على البرلمان، في أغسطس الماضي، وانسحبوا من  جلسة مناقشة القانون اعتراضاً منهم على تمريره، ولم يجد رئيس المجلس وقتها إلا التهديد بإحالتهم للجنة القيم، وهو ما تصدوا له معلنين أنهم لن تثنيهم أية تهديدات عن خوض معارك المواطنين والدفاع عن حقوقهم.

 

وقابل هيثم الحريري مناقشات قانون الخدمة المدنية بأروقة المجلس هو وزملائه بالتكتل البرلماني، بالهجوم على المواد التي أكدوا أنها تنال من حقوق الموظفين والعمال، وأنه لا داعي منها لأنه كما وصفوه " القانون" يعصف بحقوق العمال ويهدرها.

 

وفى سبتمبر الماضي بجلسة مناقشة القرض السعودي الخاص بتطوير مستشفى قصر العيني، أكد الحريري أن مصر قادرة على تطوير المستشفى دون الاقتراض من السعودية أو غيرها، موجهاً الشكر لكافة الدول التي تساعد أو تود تقديم المساعدة لمصر، وأكد على أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، قائلاً : "قادرين نعمل مستشفيات من غير ما نجيب قرض وبنأكد للسعودية إن تيران وصنافير مصرية".

 

كما كان الحريري على رأس الرافضين لسياسات التوسع في الاقتراض مؤكدا بشكل واضح أن مشكلته ليست في القروض بل في شروطها لأنها تضر بالمواطن رابطا بين ما يجري وتحول القروض وشروطها لأداة  للعصف بحقوق المواطنين عبر تمرير قوانين الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أنه لا يجب أن تكون القوانين أيًا كانت مضرة بمصالح وحقوق المواطنين، كما رفض رفع الدعم".

 

ولم يكتف بالاعتراض بل كان حريصا على تقديم البدائل أيضا مؤكدا "أن سبب الأزمة الاقتصادية الحالية المتعلقة بتوفير الموارد والعملة الصعبة يرجع إلى السياسات المالية والاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أنهم تقدموا باقتراحات كثيرة للحكومة منها اقتراح غرامة على العقارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية تقدر ب10 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا الاقتراح قد يوفر للدولة أكثر من 3 مليارات جنيه، ويمكنها أن تحصل أكثر من هذا المبلغ من أصحاب تلك العقارات من خلال الضرائب العقارية لأن معظمهم متهرب من دفع الضرائب".

 

كما ساند الحريري المستشار هشام جنينه في معركته بعد صدور قرار الرئيس السيسي بعزله من منصبه، مؤكدا في كل فرصة أن  جنينه  يحاكم لأنه تحدث عن الفساد، كما تضامن مع نقابة الصحفيين، ونقابة الأطباء، ومعركة التأمين الصحي، وصرف بدل العدوى للأطباء .