500 قاضي ومستشار أنهيت خدمتهم من القضاء وأحيلوا لـ "عدم الصلاحية" منذ عام2010

وصل عدد القضاة المحالين إلى "عدم الصلاحية"، والصادر ضدهم قرارات من مجالس تأديب القضاة ودائرة رجال القضاء، سواء بالإحالة إلى المعاش المبكر أو العزل من الوظيفة أو الإحالة لوظيفة غير قضائية على نفس الدرجة، إلى نحو 500 قاضي ومستشار منذ عام 2010، وحتى الآن.

وأكدت مصادر قضائية بارزة في إدارات التفتيش القضائي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن القضاء في كافة درجاته الوظيفية وهيئاته المختلفة، يطهر نفسه بنفسه, مشيرة إلى أن معدل التطهير في القضاء، زاد بعد ثورة 25 يناير، بشكل ملحوظ، حيث تم تكثيف البحث في ملفات القضاة والمستشارين للتطهير التلقائي للمنظومة القضائية.

وأضافت المصادر أنه أصبح هناك كل يوم إثنين أو ثلاثاء من كل أسبوع، جلسة خاصة بـ "التفتيش القضائي" أو "مجلس التأديب والصلاحية للقضاة"، يتم فيها عرض الشكاوي المنظورة ضد القضاة والمستشارين، ونظرها وفحصها بشكل دقيق، واتخاذ قرار ضد القاضي أو المستشار بإحالته إلى عدم الصلاحية أو توقيع عقوبة بلفت نظره أو جزاء إداري أو مادي أو غيرها، والمعروفة باسم "الجزاء التأديبي"، وذلك في حالة ثبوت إدانته.

وأوضحت المصادر أن هناك دائرة بمحكمة استئناف القاهرة تنظر تظلمات القضاة على القرارات والجزاءات المقدمة ضدهم, وتسمى "دائرة نظر طلبات رجال القضاء", وأنها كانت درجة تقاضي واحدة, قبل تعديل قانون السلطة القضائية, في عام 2005/ 2006, لتصبح درجتين للتقاضي, وهي الاستئناف ثم الطعن بمحكمة النقض "دائرة رجال القضاء" أيضا.

وأضافت أنه وفقا لآخر الإحصائيات فإن عدد القضاة الذين أحيلوا إلى "عدم الصلاحية" منذ عام 2010, وحتى الآن يصل إلى 500 قاضي, استبعدوا تماما من القضاء سواء بالإحالة إلى المعاش المبكر أو العزل من الوظيفة أو الإحالة لوظيفة غير قضائية على نفس الدرجة، وذلك بخلاف القضاة الذين يتم توقيع "جزاء تأديبي" عليهم فقط, ولا يصل إلى إنهاء خدمتهم.

وأوضحت المصادر أن هذا الرقم يشير إلى أن معدل التطهير في القضاء وصل إلى نحو قاضي إلى قاضيين أسبوعيا، يتم إنهاء خدمتهم بشكل نهائي من القضاء، لإخلالهم بالواجب الوظيفي، وارتكاب أفعال مجرمة قانونا, سواء بتلقي رشاوي، أو أفعال مخلة بالآداب، أو ممارسة العمل السياسي، أو غيرها من الأمور التي تفقد القاضي الأهلية لمنصبه.