"خالد علي" يدفع ببطلان اجراءات المحكمة وعدم جواز نظر دعوى "إهانة القضاء"

 

وطالب فى  بداية مرافعته البراءة لموكليه المتهمين مصطفى النجار و علاء عبد الفتاح تأسيسا علي بطلان اجراءات المحاكمة لمخالفتها المادة 18 من قانون السلطه القضائية و مواد قانون الأجراءات الجنائية ، و دفع بعدم جواز نظر الدعوي لرفعها بغير الطريق التي رسمه القانون رقم 9 من قانون ألأجراءات الجنائية ، وبطلان  أمر ألاحاله لتجهيلة في توجيه الاتهام لعلاء عبد الفتاح  دون توضيح تاريخ أرتكاب الواقعه محل الأتهام  مطالبا بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية و سقوط الحق في الشكوي بمضى المدة .

 

كما دفع بانعدام الدليل علي إرتكاب المتهم 22 علاء عبد الفتاح الاتهام و رفض جميع الصور التي استند اليها قاضى التحقيق في ادله الثبوت و تمسك بأعمال تقرير الفحص الفنى الصادر من ادارة مباحث الحاسبات و شبكات المعلومات بوزارة الداخلية و دفع بانتفاء ركن العلانيه في الجرائم الموجوده بالقضية .

 

وأضاف الدفاع ، باسم الله العدل ، أقف أمام المحكمة ليس دفاع عن علاء عبد الفتاح ولكن دفاعا عن شموخ القضاء المصرى ، فعلاء الذى يقف اليوم بتهمة الاهانة هو اكثر مواطن فى مصر دفع الكثير من اجل الدفاع عن السلطة القضائية ، وهو من استدعته النيابة العسكرية فرفض المثول امامها وتمسك بالوقوف أمام القاضى الطبيعى  .

 

المتهم لأنه  ليس محبوسا احتياطيا على ذمة تلك القضية وإنما هو محبوس  وقف أمام الجمعية التاسيسة للدستور وناشده بالغاء النص الذى يسمح بمحاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية .

 

وتابع الدفاع أن تلك القضية من أغرب القضايا التى قابلها  ، ولن يرد فيها على العبارات الرنانة المنمقة التى جاءت فى مرافعة النيابة ، مضيفا بأنه كان يظن أن تلك القضية ستلقى شفافية أكثر وستتمتع بأكبر قدر من الضمانات ، حتى لايظن أحد أنها جاءت انتقاما ، ولكن جاءت مفتقدة لضمانات المحاكمة العادلة ، وأنه لم ييسمح الا بدخول المحامين والصحفيين فى عصف واضح لمبدء العلانية ، كما لايسمح له بالاتصال بموكله داخل القفص الزجاجى ، متمسكًا ببطلان كل اجراءات المحاكمة.

 

 

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات.