خطة لمحاربة الدروس الخصوصية بالاقصر

طلاب وجامعات

طه بخيت
طه بخيت


قال طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه من المقرر أن يتم تفعيل القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016 والذي شدد عليه وزير التعليم بشأن مجموعات التقوية المدرسية تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور باعتبارها البديل لمواجهة الدروس الخصوصية.

وأوضح بخيت، أن القرار ينص على تنظيم مجموعات تقوية اختيارية في بعض المواد الدراسية بجميع المدارس، وذلك بهدف تحسين المستوى العلمي لهم فى مقابل سداد اشتراكات مناسبة ويكون اشتراك الطالب بهذه المجموعات اختياريا سواء داخل المدرسة المقيد بها أو مدرسة أخرى يختارها ويعلن عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات كل مدرسة في مكان واضح.

وأضاف، أن القرار نص أيضا على أن تكون مجموعة التقوية المدرسية من ثمانية دروس شهريا في المقر الواحد بواقع حصتين كل أسبوع، ولا يجوز أن يزيد عدد الطلاب على 25 طالبًا في المجموعة ويبدأ العمل في شهر سبتمبر وينتهي قبل بدء الامتحانات وتعقد المجموعات داخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي وأيام الإجازات.

وفي ذلك قال علاء عبد الهادي، منسق إتحاد معلمي الأقصر، إن الدروس الخصوصية عرض وليست مرض، مضيفا ان ولي الأمر لا يجد بديل امامه سوي الدروس الخصوصية.

وأشار عبدالهادي أن الكثافة في الفصول، والابنية المهترئة، ودرجة الحرارة المرتفعة وغيرها من الاسباب تؤثر علي الطالب، وخلقت نظام بديل للتعليم.

وتابع  أن في حال قيام وزارة التربية والتعليم بإصلاح المنظومة التعليمية سيترتب علي إثرها إصلاح ما يتعلق بها، ولن يكون للدروس الخصوصية مكان.

واستكمل منسق إتحاد معلمي الاقصر، أن محافظة الاقصر لا تشهد مراكز دروس خصوصية بقدر ما تشهد إنتشار معلمين يعطوا دروس خصوصية في منازلهم او منازل الطلاب.

 وقال ان وزارة التربية والتعليم تقرر مواد دراسية لا يحصل الطالب علي الكتاب المدرسي الخاص بها حتي نهاية العام مثل كتاب مادة " الرياضة المالية" للثانوية الفنية، والذي لم يحصل عليه الطالب منذ سنتين، وكتاب " الحاسب الآلي" للصف الثالث الإعدادي.

وعن " دروس التقوية" التي تقررها وزارة التربية والتعليم بالمدارس، قال عبد الهادي، ان هذا الكلام لا يحدث فعليا إنما يكون " للشو الإعلامي"، مشيرا انها ليست حل مجدي مقارنة بحل المنظومة التعليمية بالكامل.

واستنكر عبد الهادي ان يقوم معلم بالحصول علي إجازة مقابل إعطاء دروس خصوصية، او ان لا يشرح في الفصل حتي يجبر الطالب علي الحصول علي درس لديه، مضيفا انه يتوجب ردع مثل هؤلاء ومحاسبتهم ومحاسبة اي مسئول يعطي إجازة للمعلم رغم علمه بوجود عجز.

 وختم عبدالهادي أن المعلم هو الذي يستر "عورة" منظومة التربية والتعليم قاطبة، من خلال موافقته للحصول علي حصص اعلي من نصابه القانوني بدون مقابل لسد العجز، او إهلاك المعلم بأمور اخري مثل الإشراف، او ان يعمل امن لبوابة المدرسة، وفي النهاية هو الذي يخرج للدولة طلاب متفوقين تتباهي بهم وزارة التربية والتعليم على حد قوله.