البدوي: كيانات الـ"سبوبة" تسعى إلى تزييف الواقع.. وهناك من يبث السموم في عقول المصريين.. (حوار)

 

قال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن مشروع الوحدات المنتقلة المعنية بإدماج أطفال الشوارع في المجتمع يعتبر إهدارًا لأموال صندوق "تحيا مصر" لو أننا لم نعمل علي تجفيف منابع ظاهرة تسرب الأطفال من الأساس وتعزيز دور المجتمع ككل في حمايتهم .

 وأضاف "البدوي" في حواره مع "الفجر" أن هناك منظمات وكيانات تعمل في المجتمع المدني تنشر تقاريروإشاعات تضر بالأمن القومي وهناك تحقق في تلك الإتهامات وأشهرها قضية التمويلات المعروفة باسم "250" أمن دولة... وإلى نص الحوار.

 

منظمات المجتمع المدني تشارك الحكومة في بناء الوطن ، لكن يوجد بعض الكيانات والمبادرات والشركات لا نعرف مدي مصداقية التقارير التي تخرج منها ، وهذا ظهر في تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي ذكر أن هناك حالات إعدام للأطفال في مصر، وبالطبع هذا غير صحيح فلا يوجد أشغال شاقة مؤبدة أو إعدام لمن دون 18 عاماً، بالإضافة إلى وجود بعض تقارير تقول بأن هناك أطفال معتقلون سياسياً وبدون إتهامات في معسكرات الأمن المركزي ووهو ما سئلت عنه وزارة الداخلية حول ذلك وتأكدت من عدم وجود أي طفل معتقل علي خلفية سياسية ، كما يوجد في مصر منظمات موالية لتنظيم الإخوان تحأول أن تنشر إشاعات تضر بمصر، ويوجد كيانات "سبوبة" تسعى إلى تزيف الواقع للحصول على تمويل، ويوجد قضية شهيرة تحت اسم "250" أمن دولة متهم بها أكثر من شخصية بتلقي تمويلات أجنبية غير مشروعه وهي تساهم في هدم مؤسسات الدولة وتقويض أمنها وإستقرارها.

 

وعلى الجانب الآخر نجد توجد حملات التشويه الغير مبررة ضد أي شخص يعمل بالمجتمع المدني بمقوله حصوله على تمويل أجنبي غير مشروع وهو أمر يثير اللبس لدي المواطن البسيط، ودون تفرقة بين المنظمات الخاضعة للقانون وإشراف الدولة وبين الكيانات التى تتلقي تمويلات بصورة غير مشروعة، وأنا مع محاسبة أي فاسد وخروجة من الصورة إلى غير رجعة مهما كان اسمه.

 

هي كيانات ظهرت مؤخرًا تنشر تقارير مغلوطة وغير صحيحة عن الواقع وتبحث عن التمويل حتى لو علي حساب أمن الوطن واستقراره، فعلى سبيل المثال يوجد منظمات تقول إن عدد أطفال الشوارع مليون طفل وأخرى تقول مليوني، وأخرى قالت 200 ألف طفل في وضعية الشارع، والغرض من ترديد تلك الأكاذيب هو الحصول على أضخم مبلغ من التمويل ولهذا يتم تضخيم عدد الحالات دون النظر إلى معالجة الظاهرة بشكل جذري، ونري كل عام مشروع أو اثنين أو أكثر تُقدم لمعالجة ذات الأعداد وبذات الأماكن وبأموال أقل أو أكثر دون وجود آثر فعلي على أرض الواقع أو تحسن أحوال الفئة المستهدفة .

 

وهذا الأمر لا يقتصر فقط على المنظمات أو كيانات المجتمع المدني التي توصف بأنها "سبوبة" ولكن أيضاً يطول المجالس القومية والتي لا تقوم بدورها المنوط بها على أكمل وجه وتتخاذل في معالجة الظواهر الضارة بالطفل وترفض عمداً المشاركة والتعأون مع المجتمع المدني بما لديه من خبرات تراكمية من واقع التعامل على أرض الواقع مع قضايا الطفل بمختلف تنوعاهتها وصولاً الى علاج قضايا الطفل بشكل منهجى سليم وناجح بما ينعكس إيجاباً على مسار لتنمية الوطن.

  

المتلاحقات السياسية أظهرت سقوطهم من فكر صانعي القرار والسياسيين، سواء كانت مجالس قومية بوصفها آليات وطنية معنية بفئة الأطفال أو حتي رؤساء مجالس وزراء المتعاقبين، وفي بعض الأحيان كان يتم استغلال الأطفال في بعض الأعمال السياسية والأعمال الإرهابية طبقا لما رصدناه في تجمعي رابعة العدوية والنهضة المسلحان، وأيضاً الحملات انتخابية كما حدث في حملة "كمل جميلك" أو حتى في المظاهرات المؤيدة أو المعارضة للنظام.

 

فعلي الرغم من ان مصر تتمتع بأقوي بناء حمائي تشريعي للطفل والذي يتمثل في الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل  CRC التي صادقت عليها مصر عام 1990 والقانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، ثم استكماله بأول ظهير حمائي دستوري متمثل في المادة 80 من الدستور ولكن تبقي الإشكالية في خلق آليات لإنفاذ هذة القوانين على أرض الواقع وجعلها واقع يحياه الطفل ويؤمن به المجتمع

 

يوجد خصوصية لقضايا الطفل المصري، فيوجد إشكالية كبيرة في التعامل مع الطفل من المجتمع ككل، فالمجتمع المصري غير صديق للطفل، فلا يوجد تنمية لشخصيته ولا بحث عميق لأسباب خروجة خارج الإطار الحمائي للأسرة وتفضيله لفضاء الشارع، كما يظهر جليا حالة من القصور في نظام التعليم الذي لايبحث عن بناء شخصية الطفل وتنميتها بشكل مستمر بعيداً عن طرق الحفظ والتلقين التي تجعله طفل غير قادر على الإبداع .

وهنا يجب أن نتساءل أين أوائل الثانوية العامة الآن بعد حصولهم على أعلي الدرجات ؟ وهل حافظوا على نفس مستوى التفوق ؟ بالطبع لن نجدهم حافظوا على ذات مستوي التفوق، فالطلاب تم برمجتهم على وسائل الحفظ وليس الفهم ، بالإضافة إلى تحويل التدريس  من ؤسالة سامية إلى سباق لجمع الأموال (لدي البعض) وشحن الطالب بمجموعة معلومات يفرغها في الامتحان ثم ينساها عقب ذلك دونما تحقيق أي استفادة له بعذ ذلك .

  

 

بالطبع هي الشريك الأهم والرئيسي في منظومة بناء شخصية الطفل وبناء خبراته التراكمية وهي المعين الأول الذي يستقي الطفل منه خبراته وسلوكياته التي تبني شخصيتة وتؤثر فيها سواء إيجاباً أو سلباً ، فضغوط الحياة والسعي خلف لقمة العيش وتوفير إحتياجات الأسرة جعل البعض يتخاذل سهواً أو عمداً عن متابعة وتقويم سلوك الطفل، وهنا تكون الخطورة ببحث الطفل عن مصادر أخري يستقي منها خبراته بعد انقطاع قنوات الإتصال والتواصل مع الطفل علي المستوي الإنساني والمعرفي، وهنا نجد الطفل يبحث عن مصادر أخرى للتعلم والمعرفة، وهنا يلجاء الطف إما للإنترنت أو للتلفزيون والسينما والدراما، والوسائل السابقة لايوجد رقابة فعلية عليها أو علي المحتوي الذي تقدمه للطفل بشكل يضمن عدم تشويه سلوكياته وزراعة سلوكيات غريبة على مجتمعنا بداخل الطفل، فعلي سبيل المثال نجد حالياً انتشار لبعض أفلام الكارتون التي تحض على المثلية الجنسية مثلاً "البحث عن دوري وسبونج بوب" فهل هذا امر يستطيع الطفل تمييزة ومعرفة أنها يتناقض ويتعارض مع موروثنا الثقافي والأخلاقي ومع عقائدنا الدينية ؟ بالطبع لا، ومن هنا تكون خطورة العبث بعقلية الطفل وتغذيتة بمعلومات مغلوطة على المستوى السلوكي أو الاجتماعي أو الثقافي أو التربوي، فإذا تم هدم الأطفال والشباب فلا يوجد مستقبل.

 

 

لا اعلم لماذا احتفت الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية بالطفل أحمد الذي عبر البحر المتوسط لإنقاذ أخيه المريض بمقوله تقصير البلد في علاج شقيقة المريض، وهذا بالطبع غير صحيح، فالآمر لايعدوا ان يكون حلقة جديدة في مسلسل الهجرة غير المشروعة لشبابنا وأطفالنا واستغلالهم في أسوء صور الإتجار بالبشر، ومحاولة لاستجداء عطف المجتمع الدولي للستر على جريمة تهريب الطفل للعمل بالخارج بشكل غير شرعي، وهنا نجد أن الأب شجع أبنه على الهجرة غير الشرعية، وقام بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه للسمسار لتسهيل سفرة عبر البحر، وهنا أتسائل لهذا الأب الذي يجب أن يحاكم إبتداء بتهمة المشاركة في إستغلال ابنه وتعريضه للخطر والإتجار به، كيف لأب أن يضع ابنه على مركب في عرض البحر ونسبة نجاحه ونجاته  لا تتجأوز 1%. في احسن الحالات .

 

وأنا بشكل عام لا اتعاطف مع ضحايا الرحلات غير الشرعية، لأن المسافر بهذة الصورة يضع نفسه طواعية في الهلاك بإرادته الحرة وهويعلم مسبقاً بمغبة هذا السلوك بل والأدهي انه يبذل المال مقابل ذلك أيضاً .

 

 

بالطبع الدراما والسينما شريك مباشر في تزايد نسبة هذة الجرائم المنظمة وتحولها إلى مافيا عالمية تبتلع شبابنا واطفالنا وتستنزف أموالهم وتلقيهم الينا بعد ذلك جثث هامدة، فالدراما والسينما يمثلان الشاب المهاجر للخارج بمظهر البطل المصري المغوار والذي بمجرد ما تطاء اقدامة ارض المهجر تتهافت عليه الحسنوات ويحقق ملايين الدولارات أو اليوروهات بما يملك من فهلوة وذكاء تجعله يجنى الثروات الطائله في ظرف عام أو اكثر على اكثر تقدير ثم يعود مرة اخرى الى الوطن محمل بالهدايا والأموال، وبالطبع كل هذا لامحل له من الإعراب على أرض الواقع، وكنت اتمني أن أجد أعمال درامية تحدث الشباب عن المخاطر والصعوبات التى يقع فيها ضحايا الهجرة غير الشرعية والتى تجعلهم في افضل الظروف يعودون مرة اخرى للوطن عن طريق القاء القبض عليهم وترحيلهم كالمتهمين، أو في اغلب الحالات تبتلعهم ميه البحر الأبيض المتوسط ثم تلفظهم جثث هامدة، ومن هنا يكون دور الإعلام والدراما في محاربة هذة الظاهرة الخطيرة.

 

 

في الأفلام الأبيض والأسود كان هناك قيمة في الفيلم أو المسلسل بانتصار الخير على الشر وتقديم قيمة نافعة للمشاهد في نهاية العمل الدرامي ، وكانت تظهر الواقع الحقيقي الذي يجب أن يكون عليه المجتمع بتصويب ما به من أخطاء أو سلبيات بشكل فنى راقي ، أما الآن فالدرما تجعل البطل هو تاجر المخدرات أو البلطجي وتظهرة بمظهر محبب للمشاهد فيحذوا حذوة أو يسعي الى تقليدة بشكل لا إرادي وهنا مكمن الخطورة في الأمر، مع غض الطرف بشكل عمدي عن الضابط الذي يكافح الجريمة أو الجندي الذي يحارب الإرهاب أو العامل الذي يتقن صنعته فيدعم اقتصاد وطنه أو المدرس الذي يتفانى في تعليم الطلبة ويبني شخصياتهم، أو الصحفي الذي يحارب الفساد ويفضحة أو القاضي الذي يقيم العدل بين الناس، فكل تلك النماذج الإيجابية هم الأبطال الحقيقين بمجتمعنا وليس عبده موتة أو الأسطورة وأشباهة.

 هذا فضلاً عن الطامة الكبرى التي سقطت علينا وتعبث بثوابت مجتمعنا الأخلاقية التربوية والدينية  يومياً عن طريق ما يقدم من محتوي غير مناسب لمجتمعنا عن طريق الدراما التركية الدخيلة علينا، فعلى سبيل المثال لا الحصر مسلسل "العشق الممنوع" والذي يقدم زني المحارم واختلاط الأنساب في إطار مشوق ومحبب ال نفس المشاهد بشكل غير مباشر وخبيث ، ويجعل المشاهد يتعاطف العلاقة العاطفية الشاذة التي تربط الشاب  (مهند) بزوجة عمه الشابه الحسناء (سمر) وهو أمر مستهجن ومرفوض بمجتمعا المحافظ .

 

 

يجري حاليا الأعداد لإطلاق مشروع في هذا الصدد من جانب وزارة التضامن الاجتماعي ، بالتعأون مع صندوق (تحيا مصر) وعدد من الجمعيات الأهلية ، عن طريق أطلاق وحدات متنقلة بها متخصصين لإعادة تأهيل الأطفال في وضعية الشارع والذي انقطعت جميع سبل التواصل بينه وبين أهله، ولكني اعترضت على هذا المشروع واعتبرت تنفيذة بهذة الطريقة بمثابة اهدار لأموال "تحيا مصر" لأننا يجب ان نخلق مسار موازى لعمل الوحدات المتنقلة التى ستعمل على الأطفال المتواجدين في الشارع فعلياً غن طريق البحث في أسباب خروج الطفل لفضاء الشارع ومعالجة هذة الأسباب بشكل جذري وتجفيف المنبع الذي يسرب الأطفال إلى الشارع ومعالجة المشكلة من الجذور ، ومن بعدها نبدأ في تأهيل 16 ألف طفل شارع "طبقا لإحصاء وزراة التضامن". وهو الآمر الذي سيضمن حماية أطفال مصر، مع وضع مخطط توعوي للمجتمع ككل يهدف الي خلق رأي عام داعم لحقوق الطفل وصديق له .