١٥٠٠ دواء ناقص في السوق بسبب "الدولار"
كشفت غرفة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، أن مخزون المواد الخام الدوائية فى مصر يكفى فى المتوسط من شهر ونصف إلى شهرين فقط، وهو ما يهدد بتوقف خطوط إنتاج دوائية كاملة عن العمل، خاصة أن 90% من الدواء المصرى المصنع محليا يتم استيراد المواد الخام المستخدمة فى تصنيعه، كذلك المواد المستخدمة فى تعبئته وتكليفه، من الخارج.
وقال مصدر مطلع بقطاع الأدوية، إن نواقص الأدوية فى السوق الدوائى المصرى وصلت لـ1500 صنف دوائى متنوع، مثل أدوية منع الحمل والسكر والضغط وعلاجات لأمراض أخرى، بينها 120 عقارا دوائيا ليس لها مثائل أو بدائل أخرى فى السوق، مما يستدعى زيارة المريض للطبيب حتى يحدد له دواء آخر، خاصة أن معظم تلك الأدوية خاصة بالأمراض المزمنة.
من جانبه طالب أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، البنك المركزى بإعطاء مصانع الأدوية "حصة دولارية استثنائية" ، لاستيراد المواد الخام الدوائية ومستلزمات التصنيع والتغليف، بشكل عاجل لإنهاء تلك الأزمة، لأن استمرارها على هذا النحو يهدد بتوقف خطوط إنتاج كاملة للأدوية عن العمل وبالتالى تفاقم أزمة النواقص، قائلا إن الأمر لا يتعلق حاليا بمكاسب أو خسائر شركات الأدوية، وإنما بتوافر الدواء بالسوق المصرى.
وأشار إلى أن أزمة نقص الدواء مرتبطة ارتباطا وثيقا بأزمة الدولار، لافتا إلى أن نقص الأدوية سينتهى تماما عند عودة مصادر الدخل الدولارية المختلفة، على رأسها السياحة.
وأكدت الغرفة، في بيان لها، أن النقص فى المحاليل الطبية وصل إلى مليون عبوة، حيث إنه لا يتوفر بالسوق الدوائى المصرى سوى 8 ملايين عبوة من أصل 9 ملايين هى الاحتياج الفعلى فى مصر.
