الفساد خنجر يهدد حكومة "إسماعيل".. "صوامع القمح" واستيراد "الإرجوت" ملفات فتحت النار

بين الحين والآخر تتردد أنباء عن تعديل وزاري لحكومة المهندس شريف إسماعيل، فكلما فُضح فساد لوزارة ما تعقبه أنباء عن تعديل وزاري، ولأن الفساد استشرى في وزارات إسماعيل تحوّل إلى خنجر يهدد الحكومة.

في هذا التقرير ترصد «الفجر» أبرز قضايا الفساد الموجودة بحكومة شريف إسماعيل.

تُعد فضيحة مستشار وزير الصحة هي الأبرز في فضائح فساد حكومة شريف إسماعيل، حيث ألقي القبض على مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة متلبساً برشوة 4.5 مليون جنية وتم فضحه بالصوت والصورة، وكانت تلك الرشوة في 8 شيكات بنكية مستحقة الصرف نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.

وضبطت الأجهزة الرقابية ممثلة في الأموال العامة والرقابة الإدارية، المتهم بالرشوة في مقر مكتبه، وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسة لتفتيشه ذاتياً، وخرج من الوزارة فى حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة مقيد بالكلابشات.

ومن بين قضايا الفساد المستشري في حكومة شريف إسماعيل، فساد وزارة التموين، حيث قام أحد نواب البرلمان بكشف فساد عمليات توريد القمح للشون والصوامع، وذلك بعد أن شكل مجلس النواب لجنة لزيارتها ومتابعة عملها ومراقبتها بعد ضبط قضايا الاستيلاء على المال العام.

وكانت بداية كشف الفساد بـ«صوامع القمح» من إدارة مباحث التموين بالقليوبية، التي تمكنت من ضبط المسئولين عن شركة للصوامع بمنطقة قليوب، لقيامهم باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى، من خلال الاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة عن استلام وتخزين القمح بالصوامع، بإثبات أن كمية القمح التى تم توريدها وتخزينها «59,999,840 طن» وبفحص الصومعة، تبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصومعة مقدارها «47,200 طن»، وأن نسبة العجز بمحضر الغلق مقداره «12,799,84 طن» بقيمة «35,839,552 جنيه».

وبعد تلك الواقعة شكل البرلمان لجنة تقصى حقائق، لزيارة الصوامع فى جميع أنحاء الجمهورية، وكشفت اللجنة البرلمانية جرائم استيلاء على المال العام فى أول زيارتين فقط بالصوامع في مختلف المحافظات، ويقدر ذلك الفساد بـ119 مليون جنيه، وذلك يبين مدى الفساد الموجود بوزارة التموين في صوامع القمح.

-«الإرجوت»

صوامع القمح لم تكن الأزمة والفساد الوحيد بوزارة التموين، حيث أن الوزارة سمحت بدخول مصر شحنات من القمح المستورد والتي بها نسبة من فطر الإرجوت، ذلك الفطر الذي يصيب الشعير والشوفان وبشكل خاصة القمح ، تكمن خطورته في قدرته على إصابة الإنسان والحيوان في حالة تناول حبوب مصابة بالفطر أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، بالتسمم، فإذا كان بسيطا، فإن المصاب به يشعر بتنميل في الأطراف وتقلص الأصابع، وغرغرينا قد تؤدي للوفاة بعد تسمم الجسم كله، أما التسمم الحاد، فيظهر بشكل آلام معوية وتقيؤ وإسهال مصحوبا بتشوش في الحواس والحركة والذهن وإجهاضات متوالية للحوامل في الإنسان أو الحيوان، كما أن تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان علي المدى البعيد.

وكان الإرجوت أحد أبرز تجاوزات وزارة التموين التي سمحت بدخوله مصر بالرغم من مخاطره، ويذكر أن الوزارة دخلت في أزمات مع نقيب الفلاحين ومركز البحوث الزراعية، الذين رفضوا استيراد القمح الذي يحتوي على فطر الإرجوت.

كما أن فساد وزارة البترول في عهد المهندس شريف إسماعيل، تعلق بالشركات الاستثمارية بقطاع البترول والتي يعتبر معظمها مملوكة للدولة بنسبة 100%، حيث تبين أن الجمعيات العامة لتلك الشركات تقوم بتعيين مراقب حساب أخر أو أكثر خارجي يتولى اعتماد القوائم المالية للشركات بجانب مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات، الأمر الذي جعل تلك الشركات لا تعبأ بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات معتمدة على تقارير مراقبي الحسابات الآخرين من خارج الجهاز، مما أتاح الفرصة للمسئولين بتلك الشركات لإساءة التصرف في المال العام علاوة على تحميل تلك الشركات أعباء مالية دون مبرر للمراقبين الخارجين الذين تعتمد عليهم تلك الشركات. 

 

وبالرغم من الفساد الموجود بمختلف الوزارات بحكومة شريف إسماعيل إلا أن النواب قاموا بالدفاع عن الحكومة فقال النائب محمد ابو حامد، أن كل ما كشف من فساد بالفترة الأخيرة لم يظهر إلا بمبادرة الحكومة متمثلة في الوزراء والأجهزة الرقابية، قائلاً: «الفساد كُشِف بسبب الوزراء والأجهزة الرقابية هم من اعلنوا عن وجود فساد، وتلك القضايا ليست افعال الوزراء الحاليين بل هي ناجمة من فاسدين سابقين حتى من قبل ثورة يناير».

وأكد أبو حامد، أن هناك بعض النواب الذين يزايدون على الحكومة ولم يقوموا بواجبهم، مشيراً إلى أن الحكومة تنفذ برنامجها وهو مكافحة الفساد، ووصف النواب الذين يستغلون قضايا الفساد الموجودة حالياً بالوزارات بـ«المزايدون الكسالى» قائلاً: «هؤلاء الذين يزايدون على حكومة تنفذ برنامجها الانتخابي وتلاحق الفاسدين كسالى لم يتمكنوا حتى من كشف الفساد الذي كشفته الحكومة»، منوهاً أن الحكومة تستحق كل تقدير على كشفهم للفساد الموجود داخل المؤسسات والمستأصل فيها من عشرات السنين.

وفي نفس السياق، قال يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن ظهور الفساد بكثرة تلك الايام هو إثبات أن الحكومة والاجهزة الرقابية يؤدون عملهم بجد وإخلاص.

وأكد قدري في تصريحه لـ«الفجر» أن تعدد قضايا الفساد كظاهرة لا تعني أن الفساد مستشرى تلك الفترة عن غيرها، موضحاً أن يعني ويؤكد شفافية الحكومة مع الشعب، قائلاً: «حكومة شريف إسماعيل تتعامل بشفافية مع شعبها لذلك كل الاخطاء تبرزها وتبرز كيفية العقاب حتى تؤكد ان الجاني لن يفلت من العقاب وتلك الطريقة هي الأحسن خصوصاً تلك الفترة المهمة التي تمر بها الدولة بعد سنوات الظلم الطويلة التي عاصرناها».