"هشام مبارك" ترحيل ليليان داوود مخالف للدستور
استنكر تامر علي - المحامي الحقوقي بمركز هشام مبارك للقانون، قرار الدولة منع الناشطة في مجال حقوق المرأة، ومديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، مزن حسن، من السفر، صباح اليوم الإثنين، وهو ما وصفه بأنه يعتبر جريمة فيما يخص الحقوق الفردية للمواطنين.
وأضاف في تصريحات صحفية لـ"الفجر"، أن الحرب على المجتمع المدني، والنشطاء الحقوقيين، أصبحت معلنة، وواضحة للجميع، خاصة من يعملون في رصد الانتهاكات المختلفة، حتى شملت القائمة من يعملون بمجال حقوق المرأة، ليس حقوق المواطن فقط.
وطالب الدولة، بالاستفادة من الآراء، والتقارير الدورية، التي تصدر عن منظمات المجتمع المدني، في تحقيق التنمية، بدلا من محاربتها - على حد قوله.
وبخصوص قرار الدولة ترحيل الإعلامية ليليان داوود منذ قليل، قال "علي"، إن ذلك يخالف نص المادة 59 من الدستور، والتي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وعلى الدولة أن تلتزم بتوفير ذلك الأمان لمواطنيها، أو المقيمين على أراضيها، فضلا عن مخالفة ذلك لنص المادة 62 أيضا، والتي تنص على أن حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي شخص عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليها، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة.
وتابع: "كل ذلك ينتهك وبشدة، نص المادة 56 من الدستور، الذي ينص على أن حرية الرأي، والفكر، والتعبير مكفولة، وأن لكل شخص حرية التعبير عن رأيه، بالقول، أو الكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".
