"المالية": تخفيض عجز الموازنة يتطلب زيادة إيرادات الضرائب لـ500 مليار جنيه

وقال "الجارحي" إن العاملين بالمصالح الايرادية عليهم دور مهم في تعظيم غيرادات الدولة الضريبية والتي تمثل حاليا 13% فقط من الناتج المحلي الإجمالي منها نحو 3% تحصل من جهات سيادية أي أن الحصيلة تمثل 10% فقط وهو رقم ضئيل، ويمكننا رفعه الي 16 او 17% حيث نامل في الوصول إلى نسب تقارب النسب العالمية في مساهمة الضرائب في الدخل القومي بما يسهم في تراجع معدل عجز الموازنة العامة وتوقف ارتفاع الدين العام.

وأكد الوزير، أن تحقيق هذه الزيادة في الايرادات الضريبية مهمة صعبة وشديدة الحساسية حيث تتطلب حسن التعامل مع الممولين دون مغالاة أو تفريط في حق الدولة، لافتًا إلى أن العاملين بالجمارك مطالبين بحماية المنافذ الجمركية ومنع التهريب ومنع دخول السلع الضارة سواء بالامن القومي أو بالاقتصاد الوطني عبر منافستها غير العادلة مع الصناعة المحلية إلى جانب مكافحة الفواتير المضروبة.

وأضاف أن السياسة المالية تعمل على زيادة الايرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي  وتنشيط الاقتصاد الوطني عبر تبني سياسات ضريبية مستقرة وإرساء أسلوب عمل سليم بالمصالح الضريبية لترتبط بعلاقة جيدة مع ممولي الضرائب تقوم على تقديرات واقعية للضرائب المستحقة، لافتًا إلى أن هذه السياسة ستسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين العاملين بالسوق المحلية على التوسع في استثماراتهم القائمة وهو بدوره ما سيجذب مستثمرين جدد للعمل بثقة وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية وهكذا تدور عجلة الاقتصاد الوطني.