فضيحة.. شركات فرنسية متورطة بالتعامل مع داعش في سوريا
تواصل سلسلة الفضائح ملاحقة فرنسا وآخرها
تورط إحدى شركاتها المختصة في مواد البناء مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وقد
بررت الشركة ذلك برغبتها في الحفاظ على سلامة عمالها وأمنهم خاصة وأن مصنعها يقع في
إحدى مناطق نفوذ التنظيم في حلب.
أثارت المعطيات المسربة عن تعامل شركات
فرنسية في سوريا مع تنظيمات إرهابية ومن ضمنها تنظيم الدولة الإسلامية ضجة كبيرة. وسببت
إحراجا لباريس التي بينها وبين التنظيم “ثأر” كبير.
وتأتي هذه “الفضيحة” بعد فترة وجيزة من
فضيحة أخرى تورطت فيها منظمات دولية ذائعة الصيت استغلت الأزمة السورية لتحقيق مكاسب
مالية خيالية تحت عنوان تقديم مساعدات إنسانية.
وأكدت صحيفة لوموند الفرنسية الثلاثاء،
أن شركة الإسمنت الفرنسية العملاقة “لافارج” قامت بوضع ترتيبات مع بعض التنظيمات ومنها
داعش في سوريا، لضمان استمرار نشاطها في حلب شمال سوريا.
وأوضحت أن الشركة التي اندمجت مع شركة هولسيم
السويسرية في 2015 لتشكيل شركة عملاقة لمواد البناء، حاولت في 2013 و2014 تشغيل مصنعها
في سوريا “بأي ثمن” حتى “عبر ترتيبات مقلقة لا يصح ذكرها مع التنظيمات المسلحة المجاورة،
ومنها تنظيم الدولة الإسلامية”.
ومن دون التطرق مباشرة إلى ماهية الترتيبات
مع تنظيم داعش، ردت “لافارج”، بالقول إن “الأولوية المطلقة لدى لافارج كانت دوما ضمان
أمن وسلامة موظفيها”.
وتتعلق هذه الترتيبات أساسا بمعمل الجلبية
للإسمنت على بعد 150 كلم شمال شرق حلب الذي اشترته لافارج في العام 2007 ثم شغلته في
العام 2011.
وقالت الصحيفة الفرنسية “حتى 2013 استمر
إنتاج الشركة رغم تفاقم انعدام الاستقرار في المنطقة”.
وأضافت أنه “اعتبارا من ربيع 2013” سيطر
تنظيم الدولة الإسلامية “تدريجا على المدن والطرق المحيطة بمعمل لافارج”.
وتابعت “كشفت رسائل إلكترونية صادرة عن
إدارة لافارج في سوريا، نشر موقع زمان الوصل السوري المقرب من المعارضة عددا منها وتمكنت
لوموند من الاطلاع عليها، ترتيبات للشركة مع التنظيم الجهادي كي تتمكن من مواصلة الإنتاج
حتى 19 سبتمبر 2014، تاريخ سيطرته على المنشأة وإعلان الشركة وقف كل الأعمال”.
وقبل قرار الغلق وفي إطار سعي لافارج إلى
ضمان وصول عمالها ومنتجاتها إلى المنشأة كلفت المدعو أحمد جلودي بـ“الحصول على تصريحات
مرور من تنظيم الدولة الإسلامية ليسمح بمرور عمالها على الحواجز”، وفق لوموند.
وأجازت رسائل إلكترونية متبادلة “الاستنتاج
أن إدارة لافارج كانت على علم بهذه الجهود”، بحسب الصحيفة.
وأضافت لوموند أن الدليل الآخر هو تصريح
مرور يحمل ختم تنظيم الدولة ومدير المالية في ولاية حلب بتاريخ 11 سبتمبر 2014 “يشهد
على اتفاقات مع تنظيم الدولة الإسلامية لإجازة حرية نقل المواد”.
كما لجأت لافارج من أجل إنتاج الإسمنت إلى
“وسطاء وسماسرة كانوا يبيعون النفط الذي كرره التنظيم مقابل شراء تصاريح وتسديد ضرائب”،
بحسب الصحيفة.
وعصر الثلاثاء، أكدت مجموعة لافارج هولسيم
في رسالة إلكترونية تشغيل معمل الإسمنت في الجلبية “بين 2010 و2014” من دون التطرق
إلى موضوع الترتيبات مع التنظيم الجهادي.
