في مذكرة لرئاسة الجمهورية .. أولياء أمور: "وزارة التعليم يغيب عنها الدور الرقابي"
اتفق عدد من أولياء أمور طلاب المدارس من مراحل مختلفة، على عمل بنود موحدة تم الاتفاق وكتابتها في مذكرة لرئاسة الجمهورية من أجل انقاذ ما يمكن انقاذه في المنظومة التعليمية.
وقال أولياء أمور، خلال هذه المذكرة أنها بمثابة إصلاحات أو تعديل مسار مؤقتة حتى يتم البدء في تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة التي صرح بها وزير التربية والتعليم وأيضًا خطة التطوير المقترحة من مجلس الرئاسة لتطوير التعليم ابتداء من عام ٢٠١٧/ ٢٠١٨ وحتى تشمل جميع طلاب مصر.
وكان أهم مطالبهم خلال هذه المذكرة، اعتبار الصف السادس نقل وليس شهادة اعتمادا على نص القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٨ والذي أقر أن إتمام مرحلة التعليم الأساسي هي الشهادة الإعدادية، البدء في تدريب الطلاب على أساليب الاختبارات تدريجيًا من الصف الرابع الإبتدائي بطريقة بسيطة.
بالإضافة إلى إلغاء التقييم لهذه الصفوف والاكتفاء بمنح تقديرات فقط لعدم الضغط على الطلاب وتأثيرهم نفسيًا، وطالبت المذكرة بتدريب المدرس وتأهيله تربويًا وتعليميًا ونفسيًا بشكل حقيقي وليس شكليًا وعقد اختبارات تقييم دوري عقب كل تدريب وتغيير نظام عمل الموجهين من متابعة الأعمال الورقية إلى تقييم ومتابعة أداء المدرس ومستوى الطالب.
وضع قوانين تأديبية وعقابية للمدرسين واضعي الامتحانات في حالات وضع امتحانات تعجزية أو من خارج المقرر الدراسي أسوة بوضع قانون الغش وتسريب الامتحانات للطلبة وإنشاء لجنة تختص بمراجعة أسئلة الامتحانات بعد وضعها قبل الطباعة وبعدها بالإضافة إلى تغيير نظام الامتحانات بحيث أن يكون لا يعتمد على حفظ الدروس وأنما يعتمد على ما تم تحصيله واستيعابه وأن يكون معتمدًا على أسئلة الاختيارات المتعددة وأسئلة الصح والخطأ، وأن وجد السؤال المقالي يكون دون تقيد بإجابات نموذجية وتعتمد على الدروس المستفيدة ورأي الطالب من حيث مدى استيعابه.
وطلب أولياء الأمور، بإعادة النظر في جميع المناهج لجميع المراحل والصفوف بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب وتقليل الحشو والدروس التي تعتمد على الحفظ بدلا من الاعتماد على الأنشطة وبما يراعي الخريطة الزمنية لتدريس المناهج وتفعيل الوسائل التعليمية المرئية والمسموعة لجميع المراحل وإتاحة الوقت الكافي للمراجعات النهائية والإلتزام من جميع المحافظين بالخريطة الزمنية عند تحديد مواعيد أداء الامتحانات.
وأوضح أولياء الأمور، خلال مذكرتهم لرئاسة الجمهورية، أن وزارة التربية والتعليم يغيب عنها دورها التنفيذي والرقابي على مديريات وإدارات التربية والتعليم في تطبق القرارات التي تتخذها بسبب القانون 139 لسنة 1981 وتطبيق المركزية واللامركزية قائلين: "فالأمر غير معلوم لنا هل هناك فعلا مركزية في القرارات أم الأمر متروك للمديريات التعليمية لتطبق اللامركزية وهل اللامركزية تطبق بالفعل وهل المسؤول عن التعليم في مصر وزير التربية والتعليم ولا المحافظ في كل محافظة ؟".
وكان أهم مطالبهم خلال هذه المذكرة، اعتبار الصف السادس نقل وليس شهادة اعتمادا على نص القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٨ والذي أقر أن إتمام مرحلة التعليم الأساسي هي الشهادة الإعدادية، البدء في تدريب الطلاب على أساليب الاختبارات تدريجيًا من الصف الرابع الإبتدائي بطريقة بسيطة.
بالإضافة إلى إلغاء التقييم لهذه الصفوف والاكتفاء بمنح تقديرات فقط لعدم الضغط على الطلاب وتأثيرهم نفسيًا، وطالبت المذكرة بتدريب المدرس وتأهيله تربويًا وتعليميًا ونفسيًا بشكل حقيقي وليس شكليًا وعقد اختبارات تقييم دوري عقب كل تدريب وتغيير نظام عمل الموجهين من متابعة الأعمال الورقية إلى تقييم ومتابعة أداء المدرس ومستوى الطالب.
وضع قوانين تأديبية وعقابية للمدرسين واضعي الامتحانات في حالات وضع امتحانات تعجزية أو من خارج المقرر الدراسي أسوة بوضع قانون الغش وتسريب الامتحانات للطلبة وإنشاء لجنة تختص بمراجعة أسئلة الامتحانات بعد وضعها قبل الطباعة وبعدها بالإضافة إلى تغيير نظام الامتحانات بحيث أن يكون لا يعتمد على حفظ الدروس وأنما يعتمد على ما تم تحصيله واستيعابه وأن يكون معتمدًا على أسئلة الاختيارات المتعددة وأسئلة الصح والخطأ، وأن وجد السؤال المقالي يكون دون تقيد بإجابات نموذجية وتعتمد على الدروس المستفيدة ورأي الطالب من حيث مدى استيعابه.
وطلب أولياء الأمور، بإعادة النظر في جميع المناهج لجميع المراحل والصفوف بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب وتقليل الحشو والدروس التي تعتمد على الحفظ بدلا من الاعتماد على الأنشطة وبما يراعي الخريطة الزمنية لتدريس المناهج وتفعيل الوسائل التعليمية المرئية والمسموعة لجميع المراحل وإتاحة الوقت الكافي للمراجعات النهائية والإلتزام من جميع المحافظين بالخريطة الزمنية عند تحديد مواعيد أداء الامتحانات.
وأوضح أولياء الأمور، خلال مذكرتهم لرئاسة الجمهورية، أن وزارة التربية والتعليم يغيب عنها دورها التنفيذي والرقابي على مديريات وإدارات التربية والتعليم في تطبق القرارات التي تتخذها بسبب القانون 139 لسنة 1981 وتطبيق المركزية واللامركزية قائلين: "فالأمر غير معلوم لنا هل هناك فعلا مركزية في القرارات أم الأمر متروك للمديريات التعليمية لتطبق اللامركزية وهل اللامركزية تطبق بالفعل وهل المسؤول عن التعليم في مصر وزير التربية والتعليم ولا المحافظ في كل محافظة ؟".
