ننشر مرافعة الدفاع في طعن 35 طالبا علي أحكام إدانتهم بأحداث الأزهر

قال المحامي عامر عامر ، أمام محكمة النقض في أولي جلساتها لنظر الطعن المقدم من 35 طالبا لقيامهم بأعمال الشغب والفوضي التي شهدتها كلية التجارة بجامعة الأزهر، في دور مايو 2013 والمعروفة إعلاميا بأحداث جامعة الأزهر، إنه دفعه بالقضية على شقين وهما الأول أن التظاهر كان الهدف منه منع دخول الطلاب لتأدية الامتحان والثاني التعدي على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين الجامعة ومنع حدوث أعمال شغب داخليه وبالتالي فإن موكله أدى الامتحان وذلك وفقا لشهادة صادرة من الجامعة بذلك.

وتابع: وذلك معناه إنه لم يشارك المتجمهرين أمام الجامعة أعمال الشغب التي يقومون بها ضد ضباط الشرطة وبالتالي لم.يشترك في تلك الجريمة، لذلك أطالب بالبراءة لموكلي من كل التهم المنسوبة إليه لعدم منطقيتها.

بينما ترافع أحد  المحامين ويدعى سيد احمد عن أحد  المتهمين قائلا: إن هناك  تجهيل وعدم واقعية بشأن الواقعة المنظورة أمام المحكمة لإخفاء القصد الجنائي  منها وانتفاء  الصفة عن المتهمين وبطلان إجراءات القبض عليه  والتفتيش بدون إذن  وعدم وجود أحراز  بالقضية أو ومضبوطات وانتفاء صفة المتهم عن المتهمين وعدم وجود ثمة دليل واحد وشيوع الاتهام وتزوير المحضر بالقضية.

وقال  المحامي مصطفى فرج  بمرافعته عن أحد المتهمين،  إن  القوانين  المفترضة في جريمة التجمهر تتنافى مع الأصول المعمول بها دستوريا وأن قانون التجمهر صدر إبان الحماية الإنجليزية علي مصر عام  191، وفي ظروف اعتراض الشعب المصري عليه عقب  إقحام مصر في الحرب العالمية الأولى ولا يسوغ بحال من الأحوال  تطبيقه بعد انقضاء الحماية وفي عام 2016، كما أن هناك ازدواجا في عملية  التطبيق القانوني لقانون  التجمهر والتظاهر وأن كليهما يحكم نفس الوقائع ويعد تطبيقهم سويا إخلالا بالعدالة.