عاجل ـ تنبيه هام للأجانب المقيمين بمصر: ضرورة تقنين الأوضاع واستخراج بطاقات الإقامة أو الإعفاء للتعامل مع مؤسسات الدولة
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين على أراضيها، وتعزيز منظومة التحول الرقمي والحوكمة داخل مختلف المؤسسات الحكومية، شددت الجهات المعنية على ضرورة توجه جميع الأجانب المقيمين داخل البلاد إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، من أجل تقنين أوضاعهم القانونية واستخراج بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء الرسمية.
الاعتماد على البطاقات الرسمية في التعاملات
وأكدت الجهات المختصة أن المرحلة المقبلة ستشهد الاعتماد بشكل أساسي على بطاقات الإقامة الذكية وبطاقات الإعفاء في جميع التعاملات والخدمات المقدمة للأجانب داخل مصر، مشيرة إلى أنه لن يتم التعامل داخل مختلف مؤسسات الدولة مع الأجانب غير الحاصلين على تلك البطاقات الرسمية المعتمدة.
تطوير قواعد البيانات وربط الخدمات إلكترونيًا
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير قواعد البيانات وربط الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما يسهم في تنظيم إقامة الأجانب وتسهيل حصولهم على الخدمات المختلفة بطريقة حديثة وآمنة، مع ضمان دقة البيانات وسرعة إنهاء الإجراءات.
بطاقات الإقامة والإعفاء كوثيقة أساسية
وأضافت أن بطاقات الإقامة أو الإعفاء أصبحت تمثل الوثيقة الأساسية لإثبات الوضع القانوني للمقيم الأجنبي داخل البلاد، حيث سيتم الاعتماد عليها في التعامل مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخدمية، بما يشمل الخدمات الإدارية والرسمية المختلفة.
أهمية سرعة تقنين الأوضاع
وشددت الجهات المعنية على أهمية سرعة إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع واستخراج البطاقات الرسمية، تجنبًا لأي معوقات قد تواجه الأجانب المقيمين خلال تعاملاتهم اليومية أو عند الحصول على الخدمات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
استمرار استقبال الطلبات وتقديم التسهيلات
كما أكدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية استمرار استقبال المترددين لإنهاء الإجراءات المطلوبة وفق الضوابط القانونية المنظمة، مع توفير التسهيلات اللازمة لتسجيل البيانات واستخراج بطاقات الإقامة أو الإعفاء في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات.
منظومة رقمية متكاملة وتنظيم شامل
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة المصرية لبناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على تحديث البيانات وتوحيد وسائل إثبات الهوية والإقامة، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة ويرفع من مستوى التنظيم داخل المؤسسات المختلفة.
بيئة مستقرة وضمان الحقوق
وأشارت الجهات المختصة إلى أن الدولة حريصة على توفير بيئة مستقرة ومنظمة لكافة المقيمين على الأراضي المصرية، مع الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للإقامة بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
دعوة عاجلة لتقنين الأوضاع
ودعت الجهات المعنية جميع الأجانب المقيمين داخل البلاد إلى سرعة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم واستخراج بطاقات الإقامة أو الإعفاء، لضمان استمرار الاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة دون أي تعطيل أو صعوبات مستقبلية.