عاجل- الحكومة: زيادة الأجور 21% ورفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه بدءًا من يوليو المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات جديدة تستهدف دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أوضح أن الحكومة قررت زيادة الأجور بنسبة 21% خلال العام المالي الجديد 2026/2027 مقارنة بالعام السابق، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا بدءًا من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الحزمة تتضمن أيضًا تطبيق علاوات دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك لغير المخاطبين، في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تحسين الدخول ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد مدبولي أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في الحفاظ على توافر السلع الأساسية داخل الأسواق دون أي نقص، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على ضمان استقرار العملية الإنتاجية واستمرار تدفق السلع، مدعومة باحتياطيات نقدية قوية ساعدت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية.

وأضاف أن السياسات النقدية المرنة، بالتنسيق مع البنك المركزي، لعبت دورًا مهمًا في احتواء آثار التضخم، والحفاظ على استقرار السوق، من خلال إدارة سعر الصرف بشكل متوازن يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أطلقت في فبراير الماضي حزمة دعم نقدي بقيمة 40 مليار جنيه، استهدفت الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وشملت نحو 15 مليون أسرة، إلى جانب تدخلات إضافية لدعم قطاعات الصحة والزراعة.

واختتم مدبولي بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تبني سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة تهدف إلى حماية المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة.