وزارة التنمية المحلية والبيئة تبحث دور القطاع الخاص في إدارة مرفق مخلفات العاشر من رمضان
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة على حرص الحكومة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق المخلفات، بما يتماشى مع مصفوفة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال جلسة تشاورية نظمها مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" التابع للوزارة، بمشاركة ممثلي البنك الدولي والجمعيات الأهلية، لبحث نموذج الشراكة في مرفق العاشر من رمضان كنموذج رائد للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة.
تطبيق أفضل المعايير الدولية وتصميم نماذج شراكة تضمن الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية لمرفق مخلفات العاشر من رمضان.
تبني نماذج تعاقدية مرنة قائمة على "مؤشرات الأداء" (Performance-Based Contracts) لتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد وجذب المستثمرين.
تحديد أدوار واضحة؛ حيث تضع الحكومة الأطر التنظيمية والرقابية، بينما يتولى القطاع الخاص التمويل، التصميم، التشغيل، والصيانة.
تفعيل معايير البنك الدولي البيئية والاجتماعية لضمان الحد من الحرق المكشوف وتقليل الانبعاثات الكربونية في القاهرة الكبرى.
اقتراح إنشاء "نادي للجمعيات الأهلية" كمنصة لتنسيق جهود المجتمع المدني في التوعية والفرز من المنبع ودعم كفاءة المنظومة.
التأكيد على بناء القدرات المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعميم هذا النموذج الناجح على باقي محافظات الجمهورية.
منال عوض: تطوير مرفق العاشر من رمضان يمثل نموذجًا متكاملًا للشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، وهدفنا هو بناء منظومة حديثة تعزز الاقتصاد الأخضر، وتضمن تقديم خدمات مستدامة وعالية الجودة للمواطنين مع الحفاظ على البيئة