الحكومة تتابع مع صندوق النقد المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتؤكد المضي في الإصلاحات الضريبية

تابعت الحكومة استعداداتها الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يُنفذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير المالية وعدد من المسؤولين المعنيين.

المراجعة السابعة ضمن مسار متكامل للإصلاح

وأكد الاجتماع أن المراجعة السابعة تأتي استكمالًا لمسار التعاون القائم مع الصندوق، عقب الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة، واعتماد المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة، في إطار دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.

وأشار وزير المالية إلى أن مستهدفات المراجعة الجديدة تتسق مع برنامج الحكومة، وتشمل تنفيذ مزيد من الإصلاحات الضريبية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في توسيع دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

إشادة بتحسن المؤشرات الاقتصادية

وأوضح وزير المالية أن المجلس التنفيذي للصندوق رحّب بجهود الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، رغم الضغوط الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى تحسن عدد من المؤشرات، من بينها تراجع معدلات التضخم، وتعافي ثقة المستثمرين، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.

وأكد أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة في المنظومة الضريبية، يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم تنافسية الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال.

الإصلاحات الضريبية ضمن التزامات البرنامج

وتناول الاجتماع ما يتم دراسته من إصلاحات لإدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، باعتبارها جزءًا من التزامات الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي، ورفع كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطوات الإصلاح بالتوازي مع الحفاظ على التوازنات المالية ودعم الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.