عاجل- مدبولي: مرحلة جديدة لتمكين الصناعة.. إصلاحات هيكلية وخريطة استثمارية لدعم الإنتاج وزيادة الصادرات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة من خلال تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار والإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الصناعة لاستعراض رؤية عمل الوزارة وخططها خلال المرحلة المقبلة، حيث شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزًا واضحًا على تعظيم القيمة المضافة من الموارد المتاحة، ودعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة مستمرة في تبسيط وتطوير الإجراءات المرتبطة بالتراخيص وتخصيص الأراضي، مع التوسع في ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يضمن سرعة التنفيذ ورفع مستوى الشفافية وتقليل المعوقات الإدارية.

وأكد أهمية تطوير آليات متابعة الأداء داخل الهيئات والجهات التابعة للوزارة، بحيث يتم قياس النتائج بشكل دوري وفق مؤشرات واضحة تعكس حجم التقدم المحقق في الملفات الصناعية المختلفة.

خطة واضحة لزيادة الإنتاج وتعزيز التصدير

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في زيادة الإنتاج المحلي ورفع نسبة المكون الصناعي الوطني، مع العمل على زيادة الصادرات غير البترولية عبر فتح أسواق جديدة وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.

وشدد على ضرورة تحديد القطاعات الصناعية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والتوسع في دعم الصناعات المغذية والوسيطة التي تساهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

خريطة صناعية متكاملة وفرص استثمارية محددة

كما استعرض اللقاء خطة إعداد خريطة صناعية شاملة تتضمن تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المحافظات والمناطق الصناعية، مع توضيح طبيعة المشروعات المقترحة ومواقعها ومدى ملاءمتها للأنشطة المستهدفة.

وتشمل الخريطة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة توثق الإنتاج المحلي واحتياجات الأسواق، بما يساعد في توجيه الاستثمارات بشكل دقيق، وضمان تكامل سلاسل الإمداد، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

صناعات كبرى ومغذية لدعم الاقتصاد

وأكد مدبولي التوجه نحو إنشاء وتطوير عدد من الصناعات الكبرى بالتوازي مع صناعات مغذية مرتبطة بها، وفق معايير تعتمد على التنافسية والقدرة التصديرية والطلب المحلي، وبالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.

وشدد على أهمية دعم الصناعات الخضراء ومواكبة التحول العالمي نحو الإنتاج المستدام، مع الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية وتطوير برامج التدريب الفني لرفع جودة المنتج المصري وزيادة فرصه في الأسواق الخارجية.