الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي

حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل المثار عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم استيراد جمهورية مصر العربية للتمور الإسرائيلية، مؤكدًا عدم صحة هذه الادعاءات، وأنها لا تستند إلى أي معلومات رسمية أو واقعية.

تأكيد رسمي من وزارة الزراعة

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت الوزارة أن المنشأ الإسرائيلي غير معتمد لدى مصر لاستيراد منتجات النخيل، وعلى رأسها التمور، ولا يتم السماح بدخول أي شحنات تمور من هذا المنشأ إلى السوق المحلي.

آليات وضوابط الاستيراد

وشددت وزارة الزراعة على أن استيراد التمور الطازجة إلى مصر يقتصر على كميات محدودة جدًا، ومن مناشئ معتمدة فقط، وذلك لأصناف غير منتشرة محليًا، بينما يتم استيراد التمور الجافة أو نصف الجافة خارج مواسم الإنتاج، وبصورة أساسية لتلبية احتياجات بعض الصناعات الغذائية من المواد الخام.

مصر تتصدر إنتاج التمور عالميًا

وأكدت الوزارة أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في إنتاج التمور، بإجمالي إنتاج يتجاوز 2 مليون طن سنويًا، وتمتلك ما يقرب من 24 مليون نخلة، مشيرة إلى أن المشروعات القومية في قطاع الزراعة أسهمت في زيادة الإنتاج وتحسين جودة التمور المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

تفاصيل واردات البلح خلال 2025

واستعرضت وزارة الزراعة بيانات واردات مصر من البلح خلال عام 2025، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في صدارة الدول الموردة بكمية 21،494 طنًا، تلتها العراق بـ5،522 طنًا، ثم ليبيا بـ1،583 طنًا، والأردن بـ620 طنًا، وسوريا بـ204 أطنان، والسودان بـ15 طنًا، والإمارات بـ1.721 طنًا، ليبلغ إجمالي الواردات 29،439 طنًا.

استهداف الصادرات الزراعية المصرية

وأكدت الوزارة أن ترويج مثل هذه الشائعات يأتي في إطار محاولات للنيل من سمعة الصادرات الزراعية المصرية، خاصة مع قرب مشاركة مصر في كبرى المعارض الدولية، وعلى رأسها معرض «فروت لوجستيكا» ببرلين 2026، وذلك بعد تحقيق مصر رقمًا قياسيًا بتصدير أكثر من 9.5 مليون طن من المنتجات الزراعية لأول مرة.

وشددت وزارة الزراعة على استمرار جهودها لفتح أسواق جديدة وتعزيز انسيابية حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف دول العالم.