القليوبية: المحافظ يعلن خطة تنفيذ الموجة 28 لمكافحة التعديات وتقنين الأراضي

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها استعدادات المحافظة لانطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، إلى جانب متابعة مستجدات ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، واللواء محمد معوض السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير أمن القليوبية، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، فضلًا عن رؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القليوبية المخطط الزمني لتنفيذ الموجة الـ28، موضحًا أن المرحلة الأولى ستنطلق في الفترة من 10 يناير 2026 وحتى 30 يناير 2026، تعقبها المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 فبراير وحتى 27 فبراير 2026، على أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة في 8 مارس وتستمر حتى 28 مارس 2026.

وأكد المحافظ أن نجاح تنفيذ الموجة يعتمد بشكل أساسي على الدقة في تحديد المستهدفات قبل بدء التنفيذ، خاصة في ظل تعدد جهات الولاية وتنوع أشكال التعديات، مشددًا على أهمية توفير بيانات دقيقة وإحداثيات واضحة لكافة الحالات المستهدفة، مع ضرورة التنسيق المسبق بين جميع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمعدات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفيما يتعلق بملف تقنين أوضاع أملاك الدولة، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي الحالي، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد بلغ 2737 طلبًا، تم الانتهاء من تحرير عقود لعدد 1913 حالة، فيما جرى استبعاد 436 حالة لعدم استيفائها الشروط القانونية. كما أوضح أن هناك 255 حالة ما زالت قيد الإجراءات لدى جهة المساحة، و133 حالة في مرحلة انتظار التعاقد.

وشدد المهندس أيمن عطية على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الإجراءات المتبقية خلال الإطار الزمني المحدد، مع إزالة أي معوقات ميدانية قد تعرقل الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، مؤكدًا المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ والتعامل بكل حزم مع التعديات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، مع ضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى وفرض هيبة القانون.

واختُتم الاجتماع بمناقشة موقف منظومة المتغيرات المكانية، حيث استعرض المحافظ نسب التنفيذ في كل مركز ومدينة، مشيدًا بوصول نسبة الرد على المنظومة إلى 91.2%، وهو ما يعكس جدية الأجهزة التنفيذية في التعامل مع المخالفات والتجاوزات، موجهًا رؤساء المدن والأحياء بضرورة الاستمرار في العمل المكثف للرد على المنظومة وصولًا إلى نسبة إنجاز 100%.