محمد فريد: إصلاحات أسواق رأس المال الأخيرة جاءت نتيجة لخطط متكاملة ورؤية موحدة بين مؤسسات الدولة

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ما شهدته أسواق رأس المال والخدمات المالية من تطورات وإصلاحات خلال السنوات الماضية، ولا سيما العام المنقضي، جاء نتيجة خطط مدروسة ورؤية متكاملة، وليس وليد الصدفة. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لجريدة «حابي»، المعني بقضايا الاستثمار والتمويل والاقتصاد.

وأوضح فريد أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل ملموس على نمو حجم التمويلات بمختلف الأنشطة المالية، وزيادة أعداد المستثمرين الجدد سنويًا، إلى جانب التوسع في أعداد وأحجام صناديق الاستثمار، وارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة، وتحسن معدلات التداول.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التكامل بين مختلف الجهات المعنية، ووجود رؤية موحدة بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارات المالية والاستثمار والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب هيئة الاستثمار، كان العامل الأبرز وراء نجاح هذه الإصلاحات، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهات الحكومية والرقابية لعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه النتائج.

كما استعرض الدكتور فريد معدلات النمو الكبيرة التي حققها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، سواء على صعيد الأطر التشريعية والتنظيمية للمنتجات والأسواق، أو على مستوى النشاط الفعلي، لافتًا إلى أن من أبرز ملامح التطوير رقمنة إجراءات التعرف على العملاء (Onboarding)، بما يتيح لشركات سوق المال والتأمين والتمويل الوصول إلى عملائها بسهولة وكفاءة.

وتطرق رئيس الهيئة إلى تنامي دور ريادة الأعمال، مشيرًا إلى إتاحة أدوات تمويل مبتكرة مثل التمويل التشاركي عبر صناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق رأس المال المخاطر، بما يسهم في دعم الشركات الناشئة وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم.

وأكد فريد أن الخدمات المالية تمثل حقًا أصيلًا للمواطن والمستهلك، وليست ترفًا، مشددًا على حرص الهيئة على تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات التأمينية التي تغطي مخاطر تقلبات الحياة والمخاطر الصحية والصناعية ومخاطر السمعة، وبما يضمن الحصول عليها بصورة مبسطة وشفافة.

وشدد رئيس الهيئة على أن الاستقرار المالي واستقرار الأسواق يمثلان الركيزة الأساسية لأي جهة رقابية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجهات المنظمة للقطاعين المصرفي وغير المصرفي مطالبة بإعلاء اعتبارات الاستقرار جنبًا إلى جنب مع مواصلة جهود التطوير التي شهدتها الأسواق خلال السنوات الماضية