وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

 

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، صباح اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز، والذي يُعقد تحت عنوان «الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات»، وذلك بحضور المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة سلافة أحمد أحمد جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والدكتورة هالة رمضان مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ولفيف من الخبراء وأعضاء المركز.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بافتتاح فعاليات المؤتمر في دورته الخامسة والعشرين، مؤكدة أن انعقاده يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التسارع غير المسبوق في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيراته العميقة على مختلف مناحي الحياة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن اللجنة العلمية للمؤتمر حرصت على أن تكون محاوره شاملة ومتوازنة، تجمع بين الأبعاد التكنولوجية والاجتماعية والقانونية، بما يعكس الطبيعة متعددة التخصصات للذكاء الاصطناعي، ويؤكد أهمية التكامل بين التكنولوجيا والعلوم الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية لدعم مسارات التنمية الشاملة، من خلال رفع جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة، ودعم النمو الاقتصادي عبر زيادة كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار، وتطوير الخدمات المالية والصناعية، فضلًا عن إحداث نقلة نوعية في المجال الصحي، خاصة في التشخيص المبكر وتخصيص العلاج وتحسين إدارة المنظومات الصحية.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت من أوائل الجهات التي استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومتها الإعلامية، بما أسهم في تسريع وتيرة العمل ومواكبة التطور العالمي، كما تم توظيف هذه التقنيات في الرد على الشكاوى والاستفسارات الواردة لإدارة خدمة العملاء، وتحليل كميات ضخمة من البيانات باستخدام خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق للتعرف على الأنماط وحل المشكلات. وأضافت أن الوزارة تقوم بتدريب أبناء «تكافل وكرامة» من طلاب الجامعات على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز كفاءتهم وإنتاجيتهم وتحقيق النجاح المهني.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والجريمة تُعد من أخطر التحديات المعاصرة، في ظل استغلال هذه التقنيات في ارتكاب أنماط جديدة من الجرائم المعقدة، مثل الجرائم الإلكترونية، والاحتيال الرقمي، وانتحال الهوية، والتزييف العميق، والتلاعب بالمعلومات، الأمر الذي يستدعي تشريعات حديثة وتعاونًا دوليًا لمواجهة هذه المخاطر.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل أداة محورية في دعم الأمن المجتمعي، من خلال تحليل البيانات الضخمة، والتنبؤ بالمخاطر، ورصد الأنماط غير الطبيعية، مؤكدة ضرورة وضع أطر قانونية وأخلاقية واضحة تضمن حماية الخصوصية وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي ومتطلبات العدالة الاجتماعية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المؤتمر يمثل منصة للحوار العلمي وتبادل الخبرات، بهدف توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية ودعم صناع القرار، معربة عن تطلعها إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تعزز الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن إعادة إحياء جائزة الأستاذ الدكتور أحمد خليفة، مؤسس المركز، والتي تُنظم سنويًا للطلاب وشباب الباحثين، تقديرًا لدوره الرائد في مسار البحث العلمي الاجتماعي في مصر، وتشمل ثلاث فئات:

جائزة البحوث الاجتماعية (نظرية – ميدانية) بقيمة 75 ألف جنيه

جائزة تنمية القدرات والمهارات البحثية بقيمة 75 ألف جنيه

جائزة النماذج والمحاكاة للمحاكم القضائية بقيمة 75 ألف جنيه

كما أعلنت إطلاق جائزة «باحث المستقبل» لطلاب المرحلة الثانوية، باسم الوزيرة الراحلة الدكتورة حكمت أبو زيد، أول سيدة تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي أطلق عليها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لقب «قلب الثورة الرحيم».

وفي ختام كلمتها، توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر لكل من أسهم في تنظيم المؤتمر، ولجميع المشاركين من الباحثين والخبراء، متمنية للمؤتمر النجاح والخروج بنتائج مثمرة.