عاجل- مدبولى: برنامج تنمية الصعيد نموذج وطني لرفع مستوى الخدمات

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجًا وطنيًا رائدًا فى تطوير المجتمعات المحلية ورفع مستوى الخدمات، مشيرًا إلى أن نجاح البرنامج جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالارتقاء بمحافظات الصعيد وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات والبنية الأساسية.

وقال رئيس الوزراء خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر الوطنى رفيع المستوى "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، إنه يشعر بالفخر بعد تحقيق البرنامج لأهداف مرحلته الأولى وتحوله إلى قصة نجاح يحتذى بها، يمكن البناء عليها وتوسيعها لتشمل مختلف محافظات الجمهورية.

وينظم المؤتمر وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولى، تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء، وبمشاركة أكثر من 300 وزير ومسؤول وخبير دولى ومحلى، يمثلون الوزارات والمحافظات ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مسار اللامركزية ودعم الشراكات وتنمية القدرات المحلية.

انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج

وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المؤتمر يأتى بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج المدعوم من البنك الدولى، والذى أحدث طفرة فى التخطيط المحلى وإدارة الموارد عبر منهجية تعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج وتحسين جودة الخدمات.

وأكدت أن البرنامج رسّخ نموذجًا وطنيًا متكاملًا لتعزيز الحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية، وأسّس لمسار يمكن البناء عليه فى السنوات المقبلة ليشمل محافظات جديدة.

معرض شامل يعكس هوية الصعيد

وأشارت الوزيرة إلى إقامة معرض شامل على هامش المؤتمر يضم معروضات تعكس الهوية الثقافية والتراثية للصعيد، إلى جانب نماذج لمشروعات تنموية رائدة فى التكتلات الاقتصادية، والمناطق الصناعية، والبنية التحتية والمرافق العامة. 

ويبرز المعرض دور البرنامج فى دعم الاستثمارات المحلية وخلق فرص للنمو الاقتصادى.

ملامح المرحلة الجديدة للبرنامج

وأضافت الدكتورة منال عوض أن المؤتمر يناقش ملامح المرحلة المقبلة من البرنامج، التى ستركز على:

تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية.

دعم استدامة الاستثمارات العامة.

زيادة الاستقلال المالى للوحدات المحلية.

تحسين التخطيط المحلى وإدارة الموارد.

دعم مسار اللامركزية والإصلاح المؤسسى.

إشراك القطاع الخاص فى التنمية.

كما يتضمن المؤتمر جلسات حول تمكين الإدارة المحلية، التمويل المبتكر، تحسين الخدمات والبنية التحتية من منظور اللامركزية، وتعزيز التنافسية المحلية، إضافة إلى استعراض الدروس المستفادة من المرحلة الأولى وخارطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية.