عاجل.. رجال أعمال يقدمون 16 توصية للنهوض بالصادرات المصرية
رصدت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر "EPEAV"، مجموعة من أبرز التوصيات الصادرة عن الشركات التصديرية والبنوك التجارية وشركات الاستشارات العاملة بالسوق المصرية، بهدف دعم منظومة التصدير وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، جاء ذلك خلال لقاء استثنائي ضمن سلسلة “Capital Call” بعنوان "الاستثمار في فرص التصدير المصرية"، بحضور معالي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وشارك في اللقاء كل من السيد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب نخبة من كبار المستثمرين والمصدرين والصناع ومسؤولي البنوك.
وقدمت مجموعة من الشركات التصديرية رؤية تستهدف تطوير منظومة التصدير وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا، بما يدعم الصناعة الوطنية ويرفع قدرة الاقتصاد على النفاذ إلى الأسواق الدولية. وشملت أبرز التوصيات:
1. إطلاق حملة دولية للـ Country Branding للترويج للمنتج المصري وتعزيز صورته الذهنية عالميًا، مع إشراك المصدرين في التنفيذ.
2. التركيز على تصدير الخدمات باعتبارها قطاعًا واعدًا ومصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.
3. تعزيز التنسيق قبل تنظيم المعارض من خلال التعاون مع الشركات الصناعية ذات العلاقات الخارجية الواسعة لمضاعفة دعوات المستثمرين والزوار من الخارج.
4. توجيه الدعم الحكومي للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتركيز على المنتجات التي تعمّق الصناعة المحلية.
5. تسهيل إجراءات التصدير للشركات غير المدرجة في القوائم البيضاء وتقليص فترة الانتظار اللازمة للانضمام إليها.
6. إعداد قوائم بيضاء خاصة بالمستوردين ذوي السجل الثابت في استيراد المواد الخام، لتجنب التحاليل المكررة للشحنات.
7. زيادة دعم صادرات مواد البناء للاستفادة من الطاقة الإنتاجية الكبيرة وجودة المنتجات المصرية مقارنة بالمنافسين.
8. تطبيق الدعم المباشر على الفاتورة التصديرية لتعزيز القدرة التنافسية السعرية في الأسواق الخارجية.
9. تأجيل سداد الضرائب والجمارك للمصانع الجديدة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال سنوات التشغيل الأولى.
10. تأسيس كيانات قوية تمثل المصدرين على غرار التجارب الناجحة عالميًا، لتتولى الترويج للصناعة المصرية والدفاع عن مصالح الشركات.
11. تقديم دعم سريع للقطاعات الفرعية مع الإعلان عن خطط طويلة الأجل لبرامج المساندة التصديرية.
12. تعزيز مبادرات البنوك لتوفير حلول تمويلية مرنة تتوافق مع طبيعة الأسواق المستهدفة.
13. الاستمرار في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي للوصول إلى الهدف المعلن بتقليص المدة إلى يومين فقط.
14. توفير الأراضي الصناعية المرفقة ومراجعة الخريطة الاستثمارية بشكل دوري.
15. تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ومنح الأولوية للمصنعين المصريين في المناقصات الحكومية.
16. حصر المصانع المتعثرة وتوفير قاعدة بيانات شاملة تسهّل على المستثمرين وصناديق الاستثمار الوصول إليها.