التضامن تشارك في الحدث الجانبي الإقليمي بعنوان "الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة.. من التمكين إلى العيش المستقل"

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الحدث الجانبي الإقليمي تحت عنوان "الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة.. من التمكين إلى العيش المستقل"، الذي نظمته مملكة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
حضر الفعالية السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، والأستاذة وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأدار النقاش الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن العالم يجتمع اليوم في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل مسؤولية القضاء على الفقر وتعزيز التمكين الاجتماعي وضمان العمل اللائق للجميع أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن الأزمات العالمية المتلاحقة وعدم المساواة تهدد بتقويض مكاسب التنمية، الأمر الذي يتطلب مسارات أكثر صلابة ومرونة لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تمتلك تجربة رائدة في مجال الحماية الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث طورت منظومة متكاملة تشمل المساعدات النقدية، والرعاية الصحية، والتأمينات الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، ودعم الأزمات والطوارئ، والتمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأضافت أن الدولة المصرية، رغم التحديات الاقتصادية، لم تتراجع عن التزاماتها الاجتماعية، بل جعلت الحماية الاجتماعية محورًا أساسيًا في رؤيتها الوطنية، حيث تحوّل النظام من آليات متفرقة إلى إطار شامل يركز على الكرامة الإنسانية ويعالج جذور الفقر والهشاشة، وقد تضاعف الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية ليصل إلى 700 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، تأكيدًا لالتزام الدولة بمواطنيها.

وأكدت أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل حجر الزاوية في منظومة الحماية الاجتماعية، إذ انطلق عام 2015 كبرنامج تحويل نقدي مشروط لا يُعد مجرد دعم مالي بل استثمارًا في رأس المال البشري لكسر حلقة الفقر.
بدأ البرنامج بميزانية قدرها 3.6 مليار جنيه وتجاوز اليوم 54 مليار جنيه سنويًا، حيث دعم نحو 7.8 مليون أسرة منذ إطلاقه، ويخدم حاليًا 4.7 ملايين أسرة، تعتمد آلية الاستهداف فيه على قاعدة بيانات رقمية دقيقة لضمان وصول الدعم إلى الأكثر احتياجًا، مع العلم أن 75% من المستفيدين من السيدات، بما يعزز دور المرأة الاقتصادي داخل الأسرة والمجتمع.

وأضافت أن البرنامج لا يقتصر على الدعم النقدي فقط، بل يرتبط بتحسين مؤشرات التعليم والصحة، إذ تُلزم الأسر بانتظام الأبناء في المدارس وإجراء الفحوص الطبية الدورية، بما يعكس ترابط منظومة الحماية الاجتماعية مع جهود تنمية رأس المال البشري في التعليم والصحة والإسكان.

وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر خلال العام الجاري قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي جعل برنامج "تكافل وكرامة" حقًا قانونيًا، ليكون أول إطار تشريعي يحكم منظومة الدعم النقدي في تاريخ مصر.

وفي إطار تعزيز الكرامة الإنسانية، لفتت الوزيرة إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير السكن الكريم والمستقر من خلال برامج الإسكان الاجتماعي والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تُعد مشروعًا قوميًا غير مسبوق يستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتطوير البنية التحتية والخدمات في آلاف القرى الريفية، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو التمكين لا الاعتمادية.

وأوضحت أن وزارة التضامن تعمل على ربط مستفيدي برنامج تكافل القادرين على العمل ببرامج التدريب المهني ومشروعات التمويل متناهي الصغر، بما يتيح الانتقال من الدعم إلى الإنتاج والاعتماد على الذات، مشيرة إلى أن المنظومة المصرية أثبتت مرونتها في مواجهة الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 والضغوط التضخمية، من خلال التوسع في المساعدات الاستثنائية ورفع قيم الدعم وإضافة أسر جديدة إلى شبكة الأمان الاجتماعي.

كما تناولت الوزيرة جهود الدولة في الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، حيث تعمل مصر على التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية والمنزلية، خصوصًا للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير آلية الكفالة، مع الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، الذي يُعد نقلة نوعية في السياسات الاجتماعية المصرية، إذ يتناول منظومة الحماية من منظور دورة الحياة الكاملة للمواطن منذ الطفولة وحتى الشيخوخة، مستندًا إلى نهج قائم على الحقوق الاجتماعية والاستثمار في الإنسان، ويربط بين الحماية والتنمية والتمكين الاقتصادي.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أن الكرامة الإنسانية هي الهدف الأسمى لكل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، قائلة: "نحن ملتزمون بمواصلة البناء على ما تحقق، لضمان أن تظل منظومتنا شاملة، مرنة، ومبنية على أسس التضامن والكرامة لكل مواطن مصري."