عاجل- قرار جديد من الحكومة للمتقدمين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، قرارًا مهمًا يهم مئات الآلاف من المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث وافق المجلس على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعملاء المتقدمين في إعلانات المبادرة (1 – 2 – 3) بذات الشروط المعلنة مسبقًا، دون أي تعديل في نسب الفائدة أو مدة السداد، وذلك حرصًا من الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن محدودي ومتوسطي الدخل، وتسهيل حصولهم على سكن آمن ولائق.
استمرار المبادرة بنفس شروط التمويل
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء أن القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتوفير الدعم الكامل للمواطنين المستفيدين من المبادرات السكنية، وبالأخص المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التي تُعد من أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعي في تاريخ مصر الحديث.
وأشار البيان إلى أن الحكومة قررت استمرار تطبيق سعر الفائدة المخفض من 3% إلى 8% متناقصة سنويًا، حسب فئة الدخل، ولمدة 30 عامًا كاملة، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، مؤكدًا أن هذا القرار يشمل جميع العملاء الذين تقدموا بطلباتهم في الإعلانات الثلاثة الأولى للمبادرة.
التزام الحكومة بتقديم الدعم
وأكد مجلس الوزراء أن هذا القرار يأتي في ضوء التعديلات الأخيرة على مبادرات البنك المركزي المصري، والتي تم تطبيقها على جميع التمويلات العقارية الممنوحة اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، موضحًا أن الحكومة رأت ضرورة الحفاظ على استقرار أوضاع المواطنين الذين تقدموا بالفعل، وعدم تحميلهم أي أعباء مالية إضافية.
وأشار المجلس إلى أن الدولة ملتزمة بتطبيق سياسة العدالة الاجتماعية من خلال استمرار تقديم التيسيرات التمويلية والفنية، بما يضمن حصول المواطن المستحق على وحدته السكنية في أقرب وقت ممكن، مع تسهيل جميع الإجراءات الإدارية والمالية بالتعاون بين وزارتي الإسكان والمالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
خلفية عن المبادرة الرئاسية
تُعد مبادرة "سكن لكل المصريين" من أهم البرامج القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2020، بهدف توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل. وتقدم المبادرة وحدات جاهزة للتسليم في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، مع نظم سداد مرنة وفترات تقسيط تصل إلى 30 عامًا بفائدة منخفضة.
وقد نجحت المبادرة خلال الأعوام الماضية في تخصيص مئات الآلاف من الوحدات السكنية في مدن مثل 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبدر، ودمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
دعم محدودي ومتوسطي الدخل
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن القرار الجديد يعكس التزام الدولة بحماية الفئات المستهدفة من ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
وأضافت أن الحكومة تواصل التعاون مع البنوك المشاركة في المبادرة لتسهيل إجراءات التمويل للمواطنين الذين استوفوا الشروط، مشيرة إلى أن هناك متابعة دقيقة من مجلس الوزراء لتنفيذ القرار على أرض الواقع دون تأخير.
أهداف المبادرة في المرحلة القادمة
من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة توسعًا جديدًا في المبادرة الرئاسية، حيث تستعد الحكومة للإعلان عن الطرح الرابع من مشروع "سكن لكل المصريين"، والذي سيشمل وحدات جديدة في محافظات الصعيد والدلتا، بالإضافة إلى مدن الجيل الرابع مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، لتلبية الطلب المتزايد على السكن الملائم بأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع.
كما تعمل وزارة الإسكان على إطلاق نظام إلكتروني موحد لتلقي الطلبات ومتابعة حالات المواطنين المستفيدين بشكل أكثر شفافية وسرعة، ضمن خطة التحول الرقمي للدولة المصرية.