كيف قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة؟

يهدف قانون مجلس النواب إلى تنظيم العملية التشريعية وضمان نزاهة التمثيل البرلماني، من خلال وضع ضوابط دقيقة لشروط الترشح وموانع الجمع بين المناصب، بما يضمن استقلالية العضو وتفرغه الكامل لمهامه التشريعية والرقابية.

ونصت المادة 45 من القانون بوضوح على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب التنفيذية أو الرقابية، بما في ذلك منصب المحافظ ونائب المحافظ، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك وظائف العمد والمشايخ.

وحدد القانون شروطًا صارمة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجب على المرشح تقديم طلب الترشح مصحوبًا بعدد من المستندات الهامة، من بينها السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، والشهادة الدراسية، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط الترشح.

وأشار القانون إلى أن مكافأة عضو مجلس النواب تبلغ خمسة آلاف جنيه شهريًا، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أربعة أضعاف هذا المبلغ، وذلك لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد المالية للمجلس.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الخطوات الرسمية التي يجب اتباعها عند تقديم التنازلات من المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، وهي خطوة قانونية تتيح للمرشح الانسحاب من السباق الانتخابي قبل الموعد المحدد، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون مجلس النواب والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية.

وتبدأ عملية تقديم التنازل بتوجه المرشح الراغب في الانسحاب إلى لجنة متابعة الانتخابات بالمحكمة الابتدائية المختصة، وتقديم طلب مكتوب يعلن فيه رغبته في التنازل عن الترشح، على أن يكون الطلب موقعًا منه شخصيًا أو من وكيله القانوني بموجب توكيل رسمي موثق.

ويشترط أن يتم تقديم التنازل خلال الفترة الزمنية المحددة في الجدول الانتخابي، والتي تسبق إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حتى تتمكن الهيئة من حذف اسم المرشح من القوائم الرسمية قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية، كما تقوم اللجنة بإصدار إيصال رسمي باستلام التنازل وإخطار المرشحين الآخرين في الدائرة لضمان الشفافية.

وفي حالة انسحاب أحد المرشحين ضمن القوائم الحزبية، يسمح القانون للحزب أو التحالف بتعديل قائمته خلال المهلة المحددة، على أن يتم اعتماد التعديل رسميًا من الهيئة قبل إعلان الأسماء النهائية، أما في النظام الفردي، فيعتبر المقعد شاغرًا في حال لم يتقدم مرشح بديل ضمن المدة القانونية.

وتؤكد الهيئة الوطنية أن الالتزام بخطوات تقديم التنازلات وفق المواعيد المحددة يهدف إلى ضبط سير العملية الانتخابية ومنع أي ارتباك أو تجاوز قد يؤثر على عدالة المنافسة، مشددة على أن أي تنازل يقدم بعد الموعد الرسمي لن يُعتدّ به.