نقابة المهندسين تعلن تضامنها مع «المحامين» في رفض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
أعلنت نقابة المهندسين تضامنها الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمس الضمانات الدستورية المقررة للمتهمين، وعلى رأسها حق الدفاع وضرورة حضور محامٍ أثناء الاستجواب، مشددة على أن الحفاظ على الحقوق والحريات مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة.
ووجّهت نقابة المهندسين خطابًا رسميًا إلى الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعربت فيه عن دعمها الكامل لبيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات المقترحة على القانون.
وجاء في نص الخطاب الموجّه من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إلى نقيب المحامين:
> «إيماءً إلى البيان الصادر عن نقابتكم الموقرة بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لمساسه بالضمانات الدستورية المكفولة للمتهمين، لا سيما التعديل الخاص بالمادة 105 المتعلقة بحق الدفاع ووجوب حضور محامٍ مع المتهم خلال استجوابه، إذ يُعد ذلك تراجعًا خطيرًا عن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تعزيز ضمانات العدالة، وعن المبادئ التي أكدها الدستور في الفقرة الثالثة من المادة 54، والتي نصت على أن:
«لا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ نُدب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقًا للإجراءات المقررة في القانون.»
لذا، أعلن تضامني وتضامن نقابة المهندسين الكامل مع بيانكم ومع نقابتكم العريقة، مؤكدًا أن الحفاظ على الحقوق والحريات هو مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة، وإن المساس بحق الدفاع يُضعف من منظومة العدالة، ويفقد المواطنين ثقتهم في سيادة القانون، بما يستوجب الحفاظ على دولة القانون وضمان حقوق المواطنين جميعًا.»