تعرف على ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين تزامنًا مع فتح باب الترشح

مع انطلاق الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح اليوم السبت 4 أكتوبر، وسط تأكيد على أهمية الالتزام بضوابط القيد في قاعدة بيانات الناخبين لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وتزامنا مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، سلط قانون مباشرة الحقوق السياسية الضوء على ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

ونصت المادة 13 من القانون على ضوابط القيد في قاعدة بيانات الناخبين، حيث يجب أن يُقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث.

ولا يُقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا مضت 5 سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

كما يُقيد تلقائيًا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتُعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.

ووفقًا للقانون تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف، تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.